وافقت الحكومة السورية خلال اجتماعها الاسبوعي على توصية اللجنة الاقتصادية بزيادة سعر المازوت الموزع على القطاع الزراعي بالسعر المدعوم من 2000 ليرة إلى 5000 ، وكذلك زيادة سعر لتر المازوت الموزع على المنشآت الصناعية الزراعية من 8000 ليرة إلى سعر التكلفة.
بعد نقاش واسع ومستفيض وفق ما وصفته الحكومة في بيانها فقد أكد المجتمعون على ضرورة الاستمرار بدعم القطاع الزراعي ومدخلات الإنتاج الزراعي باعتبار القطاع هو الحامل للأمن الغذائي وتحقيق ما أمكن من الاكتفاء الذاتي في ظل الظروف التي يمر بها البلد وحرصاً على تمكين المزارعين من الاستمرار بعملهم.
وفق النقاش الحكومي المستفيض فسيؤدي رفع أسعار المازوت لزيادة أسعار المنتجات النهائية في الأسواق، بطريقة ترهق ذوي الدخل المحدود، وبالتالي لا بد من أن تلحظ الحكومة زيادة الرواتب والأجور بالتزامن مع توجهها لرفع أسعار المشتقات النفطية.
بالمقابل اعترفت الحكومة بوجود واقع حكومي صعب يتمثل بتراكم العجز المالي والذي تزداد صعوباته يوم بعد يوم، فأصبح من الضروري اتخاذ بعض الخطوات التي تضمن كفاءة إدارة وتخصيص المال العام.
أوضح البيان أن الحكومة لا تهدف من توجهها لرفع أسعار مادة المازوت إلى تحقيق أرباح مالية بل لزيادة كفاءة الإنفاق العام على المستوى الوطني، كونها تضع في حسبانها دوماً كيفية توزيع الموارد بهدف تقليص العجز لإعادة ضخها في قنوات تنموية مناسبة، سواء عبر تحسين الرواتب والأجور أو غيرها من القنوات، ومع ذلك لا يزال القسم الأكبر والأغلب من مادة المازوت يوزع بسعر 2000 ليرة ؟.
يذكر أن سعر التكلفة للمازوت الصناعي الذي تحدث عنه البيان متغير وعادة ما يصدر بنشرات تسعيرية شبه اسبوعية وقد يرتفع أو ينخفض في كل نشرة.
