لم يعد بإمكان الكثير من سائقي وسائط النقل الجماعي في السويداء، وفي ظل الارتفاع الكبير لأجور الإصلاحات الميكانيكية، العمل على إصلاح سياراتهم أو إجراء صيانة دورية لها في حال تعطلها، لكون ذلك بات يحتاج إلى ميزانية مالية مفتوحة.
ذكر عدد من السائقين أن أسعار قطع الغيار وأجور الإصلاحات الميكانيكية، باتت تشهد ارتفاع كبير هذه الأيام، وبالرغم من الأسعار والأجور العشوائية التي يتقاضاها أصحاب الورش، إلا أنها ما زالت بعيدة عن الأعين الرقابية لتاريخه، الأمر الذي أبقى تكاليف الإصلاحات الميكانيكية، غير متوافقة على الإطلاق مع التسعيرة التي يتقاضاها السائقون والمحددة من لجنة تحديد الأسعار في المحافظة، ولسان حالهم يسأل لماذا يُطلب من السائقين الالتزام بهذه التسعيرة وكل من يخالفها يُنظم بحقه ضبط تمويني، بينما يُترك أصحاب ورش الإصلاح ومحال بيع قطع الغيار، يتقاضون أجور يتم احتسابها عليهم وفق سعر الصرف؟
ليضيفوا: إن لجنة تحديد الأسعار في المحافظة تقوم بتحديد التسعيرة وفق سعر مادة المازوت المدعوم، دون الأخذ بالحسبان، ما هو مترتب على السائقين من أجور إصلاحات صيانة دورية مرتفعة لسياراتهم، فعلى سبيل المثال أصبحت تكاليف تنزيل محرك باص البولمان تصل إلى نحو 100 مليون ليرة، والسرفيس إلى نحو 30 مليون، أضف إلى ذلك فسعر زوج الإطارات نوع صيني وصل إلى نحو 3 ملايين ليرة، بينما سعر كيلو زيت السيارات يترواح ما بين 90 ألف وحتى 200 ألف ليرة، طبع حسب النوعية، وعلبة السرعة يترواح سعرها ما بين 7 ملايين ليرة، وحتى 10ملايين ليرة، وسعر طقم الكوليات نوع صيني يبلغ 300 ألف ليرة، والكوري يبلغ 470 ألف ليرة، عدا عما يدفعونه سنوياً من رسوم وضرائب على سياراتهم.
من جهته أوضح عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة السويداء علي الحجار بالنسبة إلى أجور الإصلاحات يجب على السائقين، وفي حال تبين لهم أن الأجور التي يتقاضاها أصحاب الورش غير منطقية التقدم بشكوى إلى أولاً اتحاد الحرفيين، إضافة لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء، أما فيما يخص تعديل تسعيرة أجور النقل على خطوط المحافظة فهذا غير ممكن كون هذا الإجراء منوط بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وتحديد الأسعار في المحافظة يتم وضعه وفق مؤشر الأسعار الصادر عن الوزارة، وتُعدل التسعيرة فقط عند ارتفاع سعر مادة المازوت الخاص بالنقل، مضيف إن السائقين سبق أن تقدموا بطلبات عدة بغية احتساب التسعيرة وفق تكاليف الإصلاحات مضافاً إليها مادة المازوت، إلا أن الموافقة على هذه المطالب من اختصاص الوزارة ويكون لكل المحافظات، منوهاً بأنه تم تعديل بعض الأجور لعدد من أصحاب السرافيس، ذلك بعد تعديل المسافة الكيلومترية التي تقطعها هذه السرافيس.
