كشفت مصادر اقتصادية محلية عن توجهات لدى حكومة البلاد الجديدة في سوريا نحو العمل الاقتصادي الكامل الذي يهدف بالدرجة الأولى إلى تحقيق الأرباح المالية والتخلي عن جزء من الدور الوظيفي المنوط بها في إدارة الخدمات العامة في البلاد.
بينت المصادر أن من آخر صيحات الاقتصاد السوري التي تندرج ضمن التوجهات الجديدة هي تحويل قطاع الصرف الصحي في سوريا إلى قطاع اقتصادي ربحي، حيث أضافت أن رئيس مجلس الوزراء وضمن هذا الإطار أرسل كتاب إلى وزارة الموارد المائية طلب فيه أن تعمل الوزارة على التنسيق بشكل تام مع من يلزم وموافاة رئاسة المجلس بمذكرة تتضمن الرؤية الجديدة التي تسعى الوزارة لتحقيقها بما يخص آلية عمل الشركة العامة للصرف الصحي على مستوى المحافظات في البلاد من منظور ربحي بحت.
أشارت أن الجهات المعنية في سوريا ترغب بالاستفادة من تجارب البلدان الأخرى في هذا المجال، حيث أن الهدف المعلن هو تحقيق إيرادات مالية من شأنها أن تنهض بواقع الخدمات وتساهم في تحسينها بشكل أكبر.
وفق المصادر فإن الرؤية الجديدة التي سيتم من خلالها تحويل قطاع الصرف الصحي لقطاع ربحي واقتصادي بحت تعني بأن الجهات المعنية سيكون أمامها جملة من الخيارات من أهمها، تحويل المؤسسة العامة للصرف الصحي إلى مؤسسة اقتصادية بحتة تعمل بموجب مبدأ التكلفة والعائد.
أفادت أنه في حال تحويل المؤسسة لمؤسسة ربحية واقتصادية، فإن الجهات المعنية ستقوم بتسعير وبيع خدمات الصرف الصحي للسوريين بأسعار حسب التكلفة مع وضع هامش ربح محدد للخدمة المقدمة.
كما أشارت المصادر أنه في حال تحويل المؤسسة لمؤسسة اقتصادية وربحية، فإن الجهات المعنية سوف تلزم قطاع الصرف الصحي بالتعاقد مع شركات خاصة تقوم ببيع الخدمات للسوريين بناءً على عقود تشاركية بين المؤسسة وتلك الشركات.
نوهت أن التراخيص سيتم منحها لشركات خاصة للقيام بأعمال الصيانة وتقديم الخدمات كاملة ضمن العقود المبرمة على غرار الكثير من البلدان حول العالم التي تتعاقد مع شركات خاصة لتنظيم قطاع الصرف الصحي وتحصيل تكاليف الخدمات وأعمال الصيانة والضرائب من السوريين.
لفتت المصادر أنه في حال تحويل قطاع الصرف الصحي إلى قطاع اقتصادي ربحي بحت فإن خدمات هذا القطاع لن تكون مجانية بالنسبة للسوريين، حيث سيدفعون مقابل حصولهم على الخدمة.
