في ظل سياسة التقشف المالي وحبس السيولة في سوريا بات العثور على صراف آلي مليء بالنقود بمنزلة الفوز بالجائزة الكبرى للموظف السوري هذه الأيام، فعلى الرغم من أن المتقاعدين يفترشون الشوارع في الصباح الباكر، منتظرين بفارغ الصبر، على أمل أن تفتح لهم أحد الصرافات، إلا أنهم يكتشفون بعد صراع طويل أن الصرافات فارغة.
يؤكد الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق مجدي الجاموس أن سياسة حبس السيولة هي سياسة مرحلية تم تبنيها لمعالجة العجز في فترة معينة، ولكنها لا تصلح كسياسة دائمة على المدى الطويل، لأنها تعالج العجز بشكل مؤقت من دون حل جذري.
برأي الجاموس فإن سياسة حبس السيولة والاحتفاظ بالأموال مجمدة في البنوك تقلل من فرص الاستثمار مما قد يؤدي إلى تراكم الأزمات المالية، مؤكد أن الحل بدعم الإنتاج، وأن عدم إعطاء الحرية للقطاع المصرفي لمزاولة نشاطه الحقيقي سيؤثر سلباً في المساهمة في خلق الإنتاج، لأن القطاع المالي يلعب دور كبير في منح القروض للمستثمرين للقيام بعمليات إنتاجية.
رأى الأستاذ في كلية الاقتصاد أن الصعوبات التي يواجهها الموظفون في الحصول على رواتبهم تعود إلى تصرفات فردية، بالإضافة إلى البيئة الفاسدة ونقص الكوادر في كل المجالات، كما أكد ضرورة تفعيل دور القطاع المصرفي في عملية النهوض الاقتصادي، مشدداً على أهمية تجاوز البحث عن مبررات للعجز والفشل في إدارة القطاع المالي الذي يعتبر أساس لنهوض الاقتصاد.
فيما يتعلق بتحديد سقف سحب الموظفين من المصارف الخاصة بـ200 ألف ليرة رغم العمولات المرتفعة التي تتقاضاها، أكد الجاموس أنه لا يوجد قانون يمنع الموظف من الحصول على راتبه كامل، لكن هناك غياب الرقابة على عمل المصارف على الرغم من توفر السيولة النقدية.
شدد على أهمية فتح فروع لمصارف خاصة في المناطق التي لا قدرة على فتح مصارف حكومية فيها، مشير إلى أن محافظة درعا، التي يبلغ عدد سكانها نحو مليون ونصف المليون، تحتوي فقط على مصرفين خاصين في وقت يمكنها استيعاب ستة بنوك خاصة على الأقل.
رأى الأستاذ في كلية الاقتصاد أن الخدمات المصرفية في سورية حالياً تعتبر في أدنى مستوياتها، وكذلك توقعات العملاء، حيث في سياق متصل كشف المدير التقني في المصرف العقاري سميع حمود عن رفع سقف السحب اليومي عبر الصرافات الآلية التابعة للمصرف إلى 600 ألف ليرة سورية.
على التوازي تم الربط مع المصارف الخاصة التي أيضاً هي في الخدمة ويمكن لحاملي بطاقة المصرف العقاري استخدامها على صرافات التجاري السوري والمصارف الخاصة العاملة، مع الاستمرار في التوسع بعدد نقاط البيع المتاحة في مراكز ومكاتب البريد والمصرف العقاري لمن يرغب في هذه الخدمة.
