شهدت أسعار الملابس الشتوية قفزة لافتة في الأسواق السورية، بما في ذلك محال البالة التي تبيع الألبسة الأوروبية المستعملة، الأمر الذي حرم نسبة لا بأس بها من السوريين من شراء كسوة الشتاء هذا العام.
بالحديث عن البالة فباتت أسعارها تقارن بأسعار الألبسة الجديدة، وبالتالي لم تعد خيار اقتصادي للعديد من العائلات السورية التي تعاني من ظروف معيشية صعبة، وفق ما ذكره موقع إعلامي محلي
في هذا الصدد تشير ربة منزل، إلى الحاجة الملحة لتدابير مالية مثل الجمعيات أو القروض لتمكينها من شراء الجاكيتات لأبنائها، قائلة: أحتاج لجمعية أو قرض حتى أتمكن من شراء 3 جواكيت لأبنائي، حيث يتجاوز سعر الجاكيت الواحد نصف مليون ليرة، أما في البالة تبدأ الأسعار من 200 إلى 300 ألف ليرة.
من جانبها تعبر معلمة عن إحباطها بقولها: لا يوجد شيء في الأسواق بأقل من 250 ألف ليرة، حتى بيجامات الأطفال وصلت إلى 350 ألف ليرة في السنوات الماضية، كانت البالة تعد ملاذ اقتصادي، أما اليوم فأسعارها لم تعد تسمح بذلك، وباتت لميسوري الحال للتباهي بالماركات.
يعزو موظف قراره بعدم شراء الملابس الشتوية هذا العام إلى الارتفاع الكبير في الأسعار، قائل: كنت قادر على الشراء في السنوات السابقة، لكن الأسعار الحالية تضاعفت ثلاث مرات.
سجلت أسعار الملابس لموسم 2024-2025 ارتفاع في أسواق العاصمة السورية دمشق، ووصلت إلى مستويات قياسية، مع تفاوت الأسعار بين المحال المختلفة.
يتراوح سعر الجاكيت المتوسط الجودة بين 350 و600 ألف ليرة، والجاكيت عالي الجودة يبدأ من 600 ألف ويصل إلى مليون ليرة، وتتراوح أسعار البنطلونات النسائية بين 250 و400 ألف، والكنزات بين 100 و350 ألف ليرة.
في محال البالة يبلغ سعر الجاكيت النسائي 400 ألف ليرة، ويبدأ سعر الجاكيت الولادي من 150 ألف ليرة، ويتراوح سعر البنطال البناتي بين 100 إلى 150 ألف ليرة، ويصل سعر البنطال النسائي والرجالي إلى 250 ألف، ويبدأ سعر الكنزات من 100 ألف ليرة ويصل إلى 300 ألف.
ذكر صاحب محل لبيع الألبسة في دمشق، أن تراجع مبيعات الملابس الشتوية أثر سلباً على أعماله، مؤكداً أنهم غير مسؤولين عن الزيادة الكبيرة في الأسعار.
وأشار صاحب محل ملابس آخر، إلى وجود تفاوت في الأسعار بين المناطق المختلفة، مرجعاً السبب إلى ارتفاع تكاليف الإيجار، والنفقات، والنقل، والضرائب، الأمر الذي يؤثر على سعر المنتج، كما أشارت مصادر إعلامية إلى أن البالة ممنوعة من الاستيراد، وإدخالها يعرض التاجر للعقوبات، مضيفة أن هذه البضائع لا يتم البحث في تسعيرتها وإنما يتم إعلام الجمارك لمصادرتها كونها دخلت بطريقة غير نظامية.
