أكد رئيس غرفة زراعة دمشق وريفها محمد إبراهيم جنن في حديث لشبكة محلية سورية أن الغرفة ليست مع قرار رفع سعر المازوت للمزارعين لأنه سيشكل عبء وتكاليف إضافية على المزارع، منوه إلى أنه كان من الممكن رفع سعر المازوت الصناعي والتجاري لتعويض الفارق مع بقاء المازوت الزراعي كما هو.
أوضح جنن أن الغرفة مع كافة التوجهات الحكومية لأن قراراتها تتم بعد دراسات، ولكن هناك حلقة ضرورية تهم غرفة الزراعة وهي المزارع، مؤكداً تواصل الغرفة بشكل مباشر مع المزارعين والمنتجين لتأمين كافة المستلزمات الزراعية لهم بأقل التكاليف.
أشار إلى أن أتمتة عدد المزارعين وعملهم وإحصاء الأراضي الزراعية والمحاصيل الخاصة بكل مزارع وكمياتها ساهمت بتخفيف المتاجرة بالمازوت في السوق السوداء من قبل المزارعين بشكل كبير.
طالب رئيس غرفة زراعة دمشق وريفها بأن يتم دعم المزارع بالشكل الأكبر والصحيح، منوه إلى أنهم في غرفة الزراعة دائماً يحثون المزارعين على زيادة الإنتاج ويعملون على تخفيض تكاليف الإنتاج وتصدير الفائض وعودة القطع الاجنبي لدعم اقتصاد البلد.
أمام ما يعانيه واقع المشتقات النفطية في سوريا من نقص المواد وارتفاع الأسعار والسوق السوداء، والمعاناة التي يعيشها المواطن السوري من هذه المشكلات، وسعياً من مجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية للحد من هذه المشاكل ناقشت اللجنة الاقتصادية خلال جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الفائت واقع المشتقات النفطية، وبحسب البيان الحكومي فإن الآراء تباينت حول الموضوع.
تركز النقاش على ضرورة الاستمرار بدعم القطاع الزراعي ومدخلات الإنتاج الزراعي، وأن زيادة أسعار المنتجات النهائية في الأسواق سترهق المستهلكين من ذوي الدخل المحدود، بالإضافة إلى أنه لا بد أن تلاحظ الحكومة ضرورة زيادة الرواتب والأجور تزامناً مع توجهها لرفع أسعار المشتقات النفطية.
انتهى النقاش إلى الموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية والتي نصت على رفع سعر المازوت الزراعي من 2000 إلى 5000 ليرة سورية.
