لا تزال أزمة الكهرباء الشغل الشاغل للسوريين خصوصاً خلال الفترة الحالية على اعتبار أن الغالبية يعتمدون عليها في مجال التدفئة في ظل غياب المحروقات، حيث في ظل الطلب الكبير لى الكهرباء تنخفض ساعات التغذية، بسبب تراجع واردات حوامل الطاقة إذ انخفض الإنتاج اليومي للغاز من من 20 مليون م3 إلى 6 ملايين م3، وكذلك الفيول من 15 ألف طن إلى 5000 طن يومياً أيضاً.
نقلت صحيفة البعث المحلية عن مدير عام المؤسّسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء المهندس جابر عاصي أن هذا النقص أدى إلى تراجع الكميات المولدة من الكهرباء إلى 1800-2000 ميغا توزع على جميع المحافظات، ولا تغطي سوى 15-20٪ من احتياجات القطر من الكهرباء، واستطاعة محطات التوليد ليست ثابتة، فأحياناً تنقص وأحياناً تزيد، مشدداً على ضرورة الدخول في مشاريع الطاقة المتجدّدة، سواء الريحية أو الشمسية.
كشف عاصي أنه في ظل النقص والتعديات على الشبكة السورية فالمؤسسة بحاجة إلى 10 سنوات حتى يعود الوضع المثالي للشبكة كما كان عليه في السابق.
أما على صعيد الطاقة المتجددة لفت عاصي إلى تركيب ألواح شمسية تنتج طاقة فعلية تصل إلى 130 ميغا، و5 ميغا على صعيد الطاقة الريحية، ولكن هذه الطاقة ليست مستقرة، نظراً لأن عمل الألواح محدود ومشروط بساعات محدّدة في اليوم، وكذلك الريحية فهي تضعف خارج مواسم الرياح، لذلك يتمّ اليوم دراسة تحديث البنية التحتية لتلك المحطات، وأول عناصرها المدخرات التي يجب أن تخزّن الكهرباء حتى نحافظ على ديمومة تلك المحطات، إلى جانب منح جميع التسهيلات للمستثمرين للطاقات البديلة.
قال عاصي إن الأضرار المباشرة التي تعرضت لها الشبكة السورية بلغت 40 مليار دولار، وغير المباشرة تراوحت بين 70-75 مليار دولار أيضاً، كما يذكر أن المؤسسة تعرضت لخسائر تصل لنحو 70 مليار ليرة سورية خلال الفترة المنقضية من العام الخالي بسبب سرقات الأكبال و الأمراس الكهربائية وفق تقرير سابق صدر عن المؤسسة.
