يعود قطاع النفط السوري إلى الواجهة عقب الإطاحة بالنظام السوري وهروب بشار الأسد لاجئ إلى روسيا، حيث جددت شركات نفط غربية اهتمامها بعد التراجع الكبير في الإنتاج عقب عام 2011، حيث انخفض إنتاج النفط السوري إلى نحو 80 ألف برميل يومياً فقط بعد أن كان 400 ألف برميل يومياً قبل الثورة السورية.
تعتبر حقول النفط في بلوك 26 شمال شرقي سوريا مثال صارخ على الخسائر الناجمة عن الإنتاج غير المشروع في البلاد، في حقبة النظام السوري السابق، حيث أُبلغت شركة غلف ساندز البريطانية قبل سبع سنوات أن هذه الحقول، الخاضعة لحالة القوة القاهرة، عادت للإنتاج بشكل منتظم من قبل كيانات تابعة لـ الإدارة الذاتية التي تسيطر على المنطقة بدعم من قوات سوريا الديمقراطية.
وفق لتقارير الشركة، تجاوزت القيمة التراكمية للهيدروكربونات المنتجة بشكل غير قانوني منذ 2017 أكثر من 14 مليار دولار، ما فاقم من معاناة الشعب السوري اقتصادي وبيئي وصحي، يباع النفط حالياً بأسعار متدنية تصل إلى 15 دولار للبرميل، أي ما يعادل 20% من سعره العالمي، بسبب سيطرة مجموعات مسلحة على عمليات الإنتاج والبيع غير القانوني، وفق تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز.
ختاماً الجدير بالذكر أن قطاع النفط السوري يعكس فرصة كبيرة لإعادة بناء الاقتصاد إذا أعيد تنظيمه بشكل قانوني، مع وجود خطط واضحة، يمكن أن يتحول النفط إلى محرك أساسي لتعافي سوريا الاقتصادي، بشرط إزالة العوائق السياسية والاقتصادية التي تحول دون ذلك.
