الليرة السورية تشهد صعود قوي وحديث عن مشاريع استثمارية وتنموية قيمتها مليارات الدولارات في سوريا

واصلت الليرة السورية تسجيلها مزيد من الصعود والارتفاع في قيمتها وسعر صرفها أمام الدولار وبقية العملات العربية والأجنبية، وذلك بعد أن استقرت الأوضاع في البلاد إلى حد كبير، الأمر الذي انعكس على سعر الصرف والواقع الاقتصادي بشكل عام.

بحسب ما هو متداول في الأسواق السورية، فإن سعر صرف الليرة السورية مساء اليوم تراوح بين حدود الـ 15000 ليرة سورية شراء وإلى 15500 ليرة سورية مبيع في أسواق العاصمة السورية دمشق.

فيما وصل سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي إلى مستويات الـ 16000 ليرة سورية لكل دولار أمريكي واحد في أسواق مدينة حلب شمال البلاد، حيث بخصوص سعر الصرف في أسواق مدينة إدلب والمناطق التابعة لها شمال سوريا إلى مستويات الـ 15800 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

بالنسبة إلى سعر صرف الليرة السورية في أسواق المناطق الوسطى والساحلية والجنوبية من البلاد فقد تراوح فيها سعر الصرف بين حدود الـ 15000 والـ 16000 ليرة سورية لكل دولار، بينما سجل سعر صرف الدولار في أسواق المنطقة الشرقية في الحسكة والقامشلي أرقاماً عند عتبة الـ 14800 ليرة سورية لكل دولار واحد.

تزامن ذلك مع تأكيد مصرف سوريا المركزي على أن العملة المعتمدة للتعاملات في الأسواق السورية بشكل رسمي هي الليرة السورية حصراً.

كما أعطى المصرف المركزي السوري تعليمات جديدة لكافة شركات الصرافة والحوالات العاملة في البلاد بضرورة الالتزام بتسليم الحوالات لأصحابها بالعملة السورية، نافياً السماح بتسليم الحوالات المالية الخارجية بالدولار الأمريكي، حيث بحسب معظم الجهات الفاعلة والمنظمات الدولية المعنية بمشاريع التعافي المبكر وإعادة الإعمار، فإنها تضع خطط عاجلة للبدء بتنفيذ مشاريع استثمارية وتنموية وإعادة تأهيل البنية التحتية في سوريا في أسرع وقت ممكن.

أشار مسؤولون في تلك الجهات إلى أنها رصدت مليارات الدولارات للبدء بتنفيذ مشاريع استثمارية مهمة ونوعية سواء في دمشق أو حلب أو حمص أو حماة وبقية المحافظات في سوريا، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التحسن في قيمة الليرة السورية أمام الدولار.

الجدير بالذكر أن معظم المانحين الدوليين قد أبدوا استعدادهم لتقديم دعم لتمويل مشاريع التعافي المبكر وإعادة الإعمار في سوريا، مع التنويه أن بعض المانحين الدوليين ينتظرون استقرار الوضع بشكل تام في البلاد وضمان عدم عودة الفوضى مرة ثانية من أجل البدء فوراً بتنفيذ المشاريع.