كشفت مصادر في الحكومة السورية المؤقتة التي تسلمت دفة إدارة البلاد عقب سقوط النظام في سوريا عن خطة اقتصادية شاملة يجري العمل على إعدادها من أجل تنفيذها في أقرب وقت ممكن، حيث تواجه الحكومة الجديدة تحديات كبيرة على الصعيد الاقتصادي في الفترة المقبلة.
ضمن هذا السياق، استعرض رئيس حكومة تصريف الأعمال أو الحكومة المؤقتة في سوريا محمد البشير في حديث لوسائل إعلام عربية أبرز التحديات التي تواجده حكومته في المرحلة الانتقالية المهمة والصعبة التي دخلتها البلاد.
استهل البشير حديثه بالتأكيد على أن أولوية الحكومة المؤقتة في الفترة الحالية هي لإعادة الأمن وتقديم الخدمات الأساسية إلى جانب استعادة الاستقرار على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، مشير إلى أن هناك خطة اقتصادية شاملة في سوريا يجري العمل على إعدادها حالياً.
نوه في معرض حديثه على أن تحسين الخدمات الأساسية للسوريين يعتبر من أهم الأولويات في الفترة المقبلة، حيث سيتم التركيز على تحسين واقع الخبز والكهرباء والمياه والاتصالات والمحروقات، حيث أعرب كذلك الأمر عن أملة في تجاوز نظام ما يعرف باسم البطاقة الذكية التي كانت تفرض قيوداً كبيرة عل السوريين خلال السنوات الماضية.
كما كشف البشير عن وجود خطة طموحة لإقرار زيادة كبيرة على رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام، حيث أن الترتيبات الحالية تطمح لأن تكون الزيادة بنسبة تصل إلى 300 في المئة خلال الأشهر القادمة، مع التأكيد على أن الهدف هو تحسين الوضع المعيشي للسوريين، حيث لفت إلى أن من ضمن الخطة الاقتصادية الشاملة في سوريا، هي مسألة جذب الاستثمارات والمستثمرين من الخارج وإعادة رؤوس الأموال السورية ورجال الأعمال المغتربين لفتح استثمارات ضخمة في البلاد عبر تقديم كافة التسهيلات لهم.
أما بما يخص قطاع التعليم والمدارس، فأشار رئيس الحكومة السورية المؤقتة إلى أن الجامعات والمدارس الخاصة والعامة ستستأنف عملها بشكل اعتيادي اعتباراً من الأسبوع القادم، مؤكداً على أن استمرار العملية التدريسية يعتبر ركيزة رئيسية لبناء مستقبل مشرق لسوريا وشعبها.
ختاماً يأتي ما سبق في ظل استمرار تحسن قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية بعد دخول سوريا في العهد الجديد، حيث عاد سعر الصرف إلى حدود الـ 15000 ليرة سورية لكل دولار بعد أن وصل منذ أسبوع إلى أكثر من 30 ألف ليرة سورية للدولار.
