شهد الاقتصاد السوري تدهور كبير بين عامي 2011 و2024، نتيجة غياب السياسات الاقتصادية الفعالة وعمق الفساد، ما حال دون تحقيق أي تحسن ملموس، حيث مع دخول البلاد مرحلة جديدة مرحلة سورية الجديدة يترقب السوريون بفارغ الصبر بوادر حل اقتصادي قد يخفف معاناتهم اليومية.
رغم غموض ملامح الحل الشامل حتى الآن، يظل الأمل معقود على تحسن تدريجي في الأوضاع الاقتصادية، فيما يلي نستعرض توقعات البنك الدولي الأخيرة لمستقبل الاقتصاد السوري خلال عام 2024، والتي كانت تشير إلى استمرار تدهور الاقتصاد الوطني وتحديداً فيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي والتضخم والفقر، فهل ستقلب المرحلة القادمة تلك المؤشرات؟ وهل سيشهد الاقتصاد السوري تحسناً طال انتظاره؟ بحسب ما نشره موقع إعلامي محلي.
- توقع تقرير المرصد الاقتصادي لسوريا الذي أصدره البنك الدولي يوم 24 أيار 2024 أن يستمر الانكماش الاقتصادي، الذي طال أمده، في عام 2024، مع تعرض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لحالة غير مسبوقة من عدم اليقين، فمن المتوقع أن ينكمش بنسبة 1.5 بالمائة في عام 2024، إضافة إلى التراجع الذي بلغ 1.2 بالمائة في 2023.
- توقع التقرير في حينها أن يبقى الاستهلاك الخاص، وهو عجلة النمو الرئيسية، في تراجع مع استمرار تآكل القوة الشرائية بسبب ارتفاع الأسعار، كما توقع أن يستمر ضعف الاستثمار الخاص في ظل عدم استقرار الوضع الأمني والضبابية في المشهد الاقتصادي وعلى مستوى السياسات.
- توقع التقرير في حينها أن يبقى التضخم مرتفعاً في عام 2024 بسبب الآثار الناجمة عن انخفاض قيمة العملة، فضلاً عن العجز المستمر في أرصدة العملات الأجنبية، واحتمال إجراء مزيد من الخفض في دعم الغذاء والوقود، كما أشارت موازنة عام 2024 إلى استمرار خفض الدعم للسلع الأساسية.
- في عام 2022 طال الفقر 69 بالمائة من السكان، أي نحو 14.5 مليون سوري وعلى الرغم من عدم وجود الفقر المدقع فعلي قبل اندلاع الصراع، لكنه طال أكثر من واحد من كل أربعة سوريين في عام 2022، وربما زاد حدة وشدة بسبب الآثار المدمرة لزلزال شباط 2023، قد ساهمت عدة عوامل خارجية، لا سيما الأزمة المالية في لبنان عام 2019، الحرب في أوكرانيا، في زيادة تراجع رفاه الأسر السورية في السنوات الأخيرة.
- فق التقرير الصادر للفقر في سوريا دلالة مكانية قوية فأكثر من 50 بالمائة من الفئات الأشد فقر يعيشون في ثلاث محافظات فقط (حلب وحماة ودير الزور)، وتسجل المحافظات في الجزء الشمالي الشرقي من سوريا أعلى معدل لانتشار الفقر، أما الأسر التي تعيلها نساء والأسر النازحة داخلياً، فهي الأكثر عرضةً لمخاطر الفقر.
ختاماً شكلت التحويلات المالية شريان حياة بالغ الأهمية للأسر السورية، ويرتبط إرسال التحويلات من الخارج بانخفاض معدلات الفقر المدقع على نحو يقدر بـ 12 نقطة مئوية وانخفاض في معدلات الفقر يقدر بـ 8 نقاط مئوية.
