بدأت الوفود الدولية والأممية تتوافد إلى الأراضي السورية من أجل عرض برامج الدعم لعملية إعادة البناء والإعمار، فضلاً عن عرض برامج لإصلاح الهيكلية الاقتصادية والمؤسساتية الضرورية لإحداث نهضة كبيرة في الاقتصاد السوري خلال الفترة القادمة.
بحسب تقديرات الخبراء في مجال الاقتصاد، فإن سوريا في حال الاستمرار في معدلات نمو قدرها 1 في المئة على أساس سنوي كما كان يحدث خلال الأعوام القليلة الماضية، فإنها ستحتاج نحو 65 عام لتعود إلى مستوى حجم الاقتصاد الذي كان في عام 2010.
أوضح الخبراء أن التقديرات تؤكد على أهمية وجود خطط وبرامج متكاملة، فالوضع في سوريا لا يحتمل الانتظار أكثر من 6 عقود من الزمن للنهوض من جديد على الصعيد الاقتصادي، كما لفتوا إلى أن الناتج المحلي في سوريا كان في عام 2010 نحو 62 مليار دولار، وهو ناتج أقل بكثير من الإمكانيات التي تملكها سوريا، منوهين أن الناتج المحلي في سوريا كان يجب أن يص إلى أكثر من 150 مليار دولار سنوي.
بالنسبة إلى دخل الفرد في سوريا الجديدة سنوياً، فأشار الخبراء إلى أنه في ضوء المؤشرات الحالية فإن سوريا سوف تشهد نهضة اقتصادية كبيرة في الفترة القريبة المقبلة، حيث من المتوقع أن لا يقل دخل الفرد السوري سنوياً عن 7500 دولار أمريكي، وذلك في الوقت الذي يبلغ فيه حالياً دخل الفرد السوري سنوياً أقل من 150 دولار.
وفق الخبراء فإن النهضة السريعة في الاقتصاد السورية ممكنة حتى وإن كانت تبدو صعبة نتيجة الإرث الكبير من المشكلات الاقتصادية الذي ورثته الإدارة الجديدة عن النظام السابق.
ونوهوا إلى أن الإمكانيات التي يملكها السوريون ورجال الأعمال السوريين المنتشرين في كافة أنحاء العالم، لاسيما في دول الخليج العربي وتركيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية قادرين على تطبيق برامج اقتصادية مميزة تساهم في انتعاش الاقتصاد السوري خلال فترة زمنية قياسية.
ختاماً الجدير بالذكر أن معظم المحللين والخبراء في مجال الاقتصاد يرجحون حدوث نقلة نوعية على الصعيد الاقتصادي في سوريا خلال الربع الأول من عام 2025 المقبل، لاسيما في حال عودة الاستقرار بشكل كامل إلى البلاد.
