سينخفض سعر صرف الدولار في سوريا إلى آلاف معدودة من الليرات مع بداية العام الجديد.. خبير يوضح!

سجل سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي الأسبوع الماضي أرقام عند مستويات الـ 8 آلاف ليرة سورية لكل دولار أمريكي واحد في أسواق منطقة شرق الفرات وتحديداً في أسواق مدينة الحكسة، وبالتزامن مع ذلك ازدادت التكهنات حول مستقبل سعر الصرف في المدى القريب.

مع استمرار انخفاض سعر صرف الدولار في سوريا مؤخراً إلى مستويات مهمة أمام الليرة السورية في كافة المحافظات في البلاد، نشرت بعض المواقع الاقتصادية توقعات جديدة حول سعر الصرف مع بداية العام الجديد.

هل سينخفض سعر صرف الدولار في سوريا إلى 8 آلاف ليرة سورية مع بداية العام الجديد

أشارت عدة مواقع اقتصادية محلية إلى إمكانية وصول سعر الصرف في سوريا إلى ما دون الـ 9 آلاف ليرة سورية مع بداية العام الجديد أو خلال الشهر الأول من عام 2025 القادم على أبعد تقدير، كما نشر الخبير الاقتصادي جورج خزام منشور على صفحته الرسمية في فيس بوك منوه فيها إلى أن سعر صرف الدولار في سوريا خلال الفترة الحالية كان من المفترض أن ينخفض لأقل من 9 آلاف ليرة سورية مع زيادة عرض الدولار في السوق السوداء.

لفت الخبير إلى أن السعر كان من المفترض أن ينخفض إلى تلك المستويات بعد سماح مصرف سوريا المركزي بالتعامل بالعملات الأجنبية في البلاد إلى جانب الليرة السورية، الأمر الذي حول الدولار من عملة صعبة مرتفعة القيمة إلى عملة سهلة منخفضة القيمة متاحة للجميع، حيث نوه أن سعر الدولار في سوريا حالياً يجب أن يكون أقل من 9 آلاف ليرة سورية بعد أن عاد الكثير من المغتربين والمهجرين إلى مدنهم وقراهم وبحوزتهم كميات جيدة من الدولار.

حول أسباب عدم انخفاض سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية إلى تلك المستويات رغم توفر العوامل والظروف المناسبة، أشار الخبير إلى أن ذلك يعود إلى قيام المصرف المركزي بشراء الدولار بالنشرة الرسمية بسعر السوق السوداء، منوهاً أن هذا القرار صحيح بالمطلق، وفق وصفه.

ختاماً حسب ما قرأ موقع دليلك نيوز الإخباري أفاد خزام إلى أن هذا القرار أدى لتوجه الحوالات المالية الخارجية إلى مصرف سوريا المركزي والقنوات الرسمية التابعة له بدلاً من السوق السوداء، حيث بين أن سعر صرف الدولار لم ينخفض إلى حدود 9 أو 8 آلاف ليرة سورية نظراً لإغراق الأسواق بالمستوردات من بالبضائع الرخيصة التركية والأجنبية والكماليات والسيارات، مما أدىإلى تراجع الطلب على البضائع الوطنية ومعه تراجع الطلب على الدولار لاستيراد المواد الأولية.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

إعلانات

Advertisement