مع تأكيدات عدة مصادر رسمية في الحكومة السورية المؤقتة على أن زيادة الراتب من المحتمل أن تكون الشهر المقبل وبنسبة 400 في المئة، كثرت التساؤلات فيما إذا كانت الرواتب الجديدة في سويا ستصرف بالعملة المحلية أم بالدولار الأمريكي، حيث تساءل الكثير من السوريين خلال الأيام القليلة الماضية فيما إذا كانت رواتبهم ستصرف بالدولار أم الليرة السورية، وذلك تزامناً مع تناقل العديد من الصفحات والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي المتنوعة منشورات تتحدث عن قيمة الرواتب والزيادة المرتقبة عليها.
ضمن هذا السياق نوهت المصادر إلى أن الرواتب من المرحج ستصرف بالليرة السورية، مشيرة إلى أن القرار لم يتخذ بعد بهذا الشأن، من جهته نشر الخبير الاقتصادي جورج خزام منشور على صفحته الرسمية دعى خلاله إلى تسليم الرواتب الجديدة في سوريا نصف بالدولار ونصف بالليرة السورية، لاسيما في حال رفع الراتب بنسبة 400 في المئة.
نوه الخبير إلى أن الموظفين في القطاع العام لن يستفيدوا من زيادة الرواتب حتى وإن كانت بنسبة 400 بالمئة إلا في حال اتخاذ إجراءات معينة تزامناً مع رفع الرواتب، لافت أن الأسعار سترتفع بنسبة أعلى من 400 بالمئة خلال وقت قصير في حال لم يتم اتخاذ تلك الإجراءات.
.png "الرواتب الجديدة في سوريا بعملة الدولار أم الليرة السورية")
حول الإجراءات المتقرحة من أجل أقصى استفادة من زيادة الرواتب، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن رفع الرواتب بنسبة 400 في المئة تعني زيادة القوة الشرائية للموظف ومعه زيادة الطلب والاستهلاك من السوق، وفي حال وجود زيادة بالطلب دون وجود زيادة مساوية لها بكمية البضائع المعروضة للبيع فإن ارتفاع الأسعار هو حتمي، كما لفت إلى أن الحل الوحيد في هذه الحالة الذي يؤدي لعدم ارتفاع الأسعار وسعر صرف الدولار عند إقرار الزيادة على الراتب في ظل عدم القدرة على زيادة الإنتاج والمعروض من السلع والبضائع، هو تسليم نصف الراتب بعملة الدولار والنصف الثاني بعملة الليرة السورية.
أوضح الخبير أنه بهذه الطريقة يكون النصف الأول للراتب بعملة الليرة السورية له تغطية من النصف الثاني بعملة أجنبية هي الدولار، وفي هذه الحالة كل زيادة بالطلب على الدولار بقصد الاستيراد لتلبية الزيادة بالطلب على البضائع سوف يقابلها زيادة مساوية لها من العرض بالدولار ومعه لن يرتفع سعر صرف الدولار أو أسعار السلع في الأسواق المحلية.
ختم الخبير الاقتصادي حديثه منوهاً إلى أن ما سيحدث في حال تنفيذ هذا المقترح هو أن سعر صرف الدولار سوف ينخفض بالتزامن مع ازدياد القوة الشرائية للاحتياطات الموجودة بالليرة السورية في البنوك العاملة في سوريا.
.png)