أكدت مصادر مصرفية و شركات تحويل في سورية القرار الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي الصادر عن مصرف سورية المركزي والذي يتيح للمصارف وشركات الصرافة وشركات الحوالات المالية الداخلية تسليم الحوالات الواردة من خارج البلاد بالقطع الأجنبي أو بالليرة السورية حسب رغبة المستفيد.
أكد الخبير الاقتصادي جورج خزام أن القرار الصادر عن المصرف المركزي سيحقق فوائد ملموسة للاقتصاد السوري ولليرة السورية على حد سواء، وأوضح أن تحويل جميع الحوالات الخارجية بالدولار إلى المصرف المركزي، بدلاً من الصرافين، سيساهم في زيادة عمولات التحصيل بالدولار لصالح الخزينة العامة.
أشار خزام إلى أن هذا الإجراء سيؤدي إلى انخفاض ملحوظ في سعر صرف الدولار بالسوق السوداء، نتيجة زيادة المعروض للبيع من الدولار، مما سيحوله من عملة صعبة مرتفعة القيمة إلى عملة سهلة منخفضة القيمة ومُتاحة للجميع.
أوضح الخبير الاقتصادي جورج خزام أن القرار الجديد سيؤدي إلى تسريع تسديد القروض المتعثرة، حيث سيستغل المقترضون ارتفاع القوة الشرائية لليرة السورية للإيفاء بالتزاماتها، كما أضاف أن هذا التوجه سيعزز عمليات البيع والشراء الآجل للبضائع دون الحاجة للإصرار على الدفع النقدي، خاصة مع تثبيت فواتير البيع والشراء بالدولار دون مخاوف من الملاحقة، هذا من شأنه أن يُحرك العجلة الاقتصادية بشكل ملحوظ في السوق.
أشار خزام أيضاً إلى أن السماح للمستوردين بتأمين الدولار من مصادرهم الخاصة سيؤدي إلى تحقيق وفرة بالدولار في الخزينة العامة، مما يمكنها من تمويل مستوردات ومصاريف القطاع العام بكفاءة، حيث أكد أن هذه الخطوة ستحد من انتقال الدولار إلى القطاع الخاص، الذي يملك مجتمعاً كميات من الدولار تفوق ما يمتلكه المصرف المركزي.
ختاماً أشار الخبير الاقتصادي جورج خزام إلى أن القرارات الجديدة ستعزز قطاع التصدير بشكل كبير، حيث سيُمنح المصدرون والتجار حرية أكبر بعد أن كان المصرف المركزي يفرض عليهم سابقاً تسليم نصف قيمة صادراتهم بالدولار للمصرف المركزي بسعر النشرة الرسمية، مما كان يسبب لهم خسائر كبيرة نتيجة فرق التصريف.
