يترقب السوريون بفارغ الصبر الزيادة المرتقبة على الراتب والتي أكدت مصادر رسمية أنها ستكون بنسبة 400 في المئة، حيث ستصرف الرواتب مع الزيادة خلال شهر شباط المقبل وسط تساؤلات حول جاهزية الصرافات الآلية لهذه المهمة الصعبة، حيث تساءل عدد كبير من السوريين عن قدرة أجهزة الصراف الآلي على استيعاب الزيادة الكبيرة على الراتب في سوريا، لاسيما أن السوريين كانوا ينتظرون أيام طويلة ويصطفون في طوابير من أجل الحصول على راتبهم الذي لا يتجاوز الـ 25 دولار أي أقل من 400 ألف ليرة سورية.
ضمن هذا السياق نشر الخبير الاقتصادي والمالي جورج خزام منشور على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك استهله بالقول: في حال تم إقرار زيادة 400% على الراتب في سوريا الذي هو حوالي 25 دولار ليصبح حوالي 125 دولار أي 1.5 مليون ليرة سورية، فهل الصرافات الآلية جاهزة لهذه المهمة الصعبة؟.
لفت إلى أن الصرافات الآلية في سوريا لم تكن تستوعب صرف الرواتب سابقاً حين كان الراتب لا يتجاوز الـ 400 ألف ليرة سورية، فكيف سيكون الحال بعد إقرار الزيادة المرتقبة بنسبة 400 بالمئة، كما حول الحلول الممكنة لتلافي الازدحام الشديد وحتى يتمكن كافة الموظفين السوريين من استلام رواتبهم دون عناء ودون الحاجة للانتظار أيام طويلة، فإن الحل الأول وفقاً للخبير الاقتصادي، هو إعادة تفعيل دور المحاسبين نقداً في الدوائر الحكومية.
.png "الراتب في سوريا")
أضاف أن تفعيل دور المحاسبين نقداً في الدوائر الرسمية يكون وفق الترتيب الأبجدي للأسماء حسب الأيام لتجنب الازدحام هو أحد الحلول لتقليل الازدحام أمام الصرافات الآلية، حيث لفت أنه في هذه الحالة يتم تخصيص الصرافات الآلية من استلام المتقاعدين لرواتبهم، بينما يستلم الموظفون الذين على رأس عملهم رواتبهم عن طريق المحاسبين.
أشار الخبير الاقتصادي إلى أن إعادة تفعيل دور المحاسبين في الدوائر الرسمية في الفترة المقبلة له إيجابيات عديدة من أهمها التأكد بأن الموظف قائم على رأس عمله اليومي، كما نوه إلى إلى أن تفعيل برامج الدفع الإلكتروني مثل شام كاش وغيره لا يجدي في هذا الوقت، لأن الموظف بحاجة السيولة لشراء السلع الأساسية بالدفع نقداً بالليرة.
أضاف بالقول: من أجل سحب الأموال من برنامج شام كاش أو غيره من الممكن أن يضطر الموظف لشراء الدولار من الصراف بتحويل الأموال من حساب الموظف إلى حساب الصراف وذلك من أجل إعادة بيعه بخسارة عمولة التصريف حوالي 300 ليرة عن كل دولار بوسطي 2,5% بمعادل 37,500 ليرة سورية.
طرح الخبير الاقتصادي حل مبتكر يتمثل بتوزيع معتمدين في المحلات التجارية مهما كانت مقابل عمولة 8,000 ليرة سورية فقط لمن يرغب بسحب راتب الموظف نقداً من أي برنامج دفع إلكتروني.
ختم حديثه بالقول أنه في هذه الحالة يجب أن يتمتع هذا الحساب بعدم تقييد السحب وعدم دفع عمولات إيداع وعمولات سحب لأنها بالأساس غير قانونية وفق وصفه.
.png)