في ظل تحديات كبيرة يواجهها القائمون على الملف الاقتصادي في البلاد في المرحلة الراهنة، لاسيما عدم وجود موارد ومقدرات أو احتياطات نقدية في الخزينة العامة، ضمن هذا السياق قدم خبير اقتصادي رؤية قاتمة حول مستقبل الاقتصاد السوري، محذر من انهيار وشيك كامل في حال لم يتم تدارك الأمر من قبل القائمين على الملف الاقتصادي في سوريا في الفترة الحالية.
أشار الخبير الاقتصادي إبراهيم قوشجي في حديث لوسائل إعلام عربية إلى أن التوقعات حالياً تدل على أن سوريا مقبلة على تحول كبير نحو اقتصاد السوق، حيث حذر من التحديات الكبيرة التي سيواجهها هذا الانتقال.
لفت أنه على رأس تلك التحديات التي ستواجه الانتقال، هي هيمنة الاحتكار الصناعي فضلاً عن فقدان الاقتصاد السوري مقوماته الأساسية، كما أضاف أن الاقتصاد السوري في الفترة الحالية يقف على حافة الهاوية، لاسيما أن الخزينة العامة شبه فارغة مع استمرار توقف العديد من القطاعات عن العمل ومعاناة القطاع الخاص من الركود الكبير.
نوه إلى أن بقاء المناطق الغنية بالثروات ومصادر الطاقة خارج سيطرة الإدارة السورية الجديدة من شأنها أن يؤثر سلبياً وبشكل كبير على إنتاجية القطاع الصناعي في سوريا، كما أشار الخبيرا الاقتصادي إلى أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا لا تزال تؤثر بشكل كبير على الواقع الاقتصادي في البلاد وتزيد من تعقيدات المشهد.
أفاد أنه بالرغم من أهمية التحول إلى اقتصاد السوري في جذب الاستثمارات وتعزيز الكفاءة الاقتصادية، إلا أن هذا التحول ما لم يتم بطريقة صحيحة ومدروسة قد يشكل خطر حقيقي على القطاع الصناعي في البلاد، مشير إلى أن هذا القطاع أساساً يعاني من الاحتكار وضعف المنافسة والاعتماد على استيراد البضائع والسلع بدلاً من إنتاجها محلياً.
حول الحلول الممكنة لتفادي الانهيار الاقتصادي الكامل مع البدء في التحول نحو اقتصاد السوق في سوريا، أكد الخبير على ضرورة أن يتم العمل على تحديد سياسات من قبل القائمين على ملف الاقتصاد تضمن تحقيق التوازن في هذه المرحلة الحرجة والدقيقة وفق وصفه.
ختم الخبير الاقتصادي حديثه مشير إلى أن الحل المناسب في هذه الحالة هو الاتجاه نحو تبني نهج اقتصادي يضمن التوازن على المدى القريب والبعيد إلى جانب التأكيد على أهمية تقديم تسهيلات لرجال الأعمال من أجل هيكلة مؤسساتهم وتعزيز قدراتهم التنافسية.
