قال وزير المالية السوري محمد أبازيد، مطلع الأسبوع، إن الحكومة ستزيد رواتب العديد من موظفي القطاع العام 400% الشهر المقبل بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.
قدر أبازيد كلفة زيادة الرواتب بما يربو على 1.65 تريليون ليرة سورية (127 مليون دولار تقريباً) وستمول من خزانة الدولة الحالية، ومساعدات إقليمية واستثمارات جديدة، ومن خلال الجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حاليا بالخارج.
تقول موظفة في المصرف التجاري إنها سعيدة بهذه الزيادة لأنها جاءت في وقتها كون كل الموظفين بحاجة إليها؛ فالراتب، على ما هو عليه اليوم، غير كاف أبدا لتغطية الاحتياجات الأساسية والضرورية لمعظم السوريين، حيث أنه بحسب ما نشرته الجزيرة نت إن تم صرف هذه الزيادة فسنصبح قادرين على تلبية احتياجاتنا الأساسية على الأقل.
وتشهد أسعار السلع الأساسية والبضائع في أسواق دمشق وريفها انخفاضا ملحوظا بالتوازي مع تحسن قيمة الليرة السورية أمام الدولار والذي بلغ سعر صرفه، أمس الأربعاء، 11 ألف ليرة للدولار الواحد بدلا من 17 ألفا في 7 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أي قبل يوم واحد من سقوط النظام السابق.
سجل سعر كيلو السكر، على سبيل المثال، 8 آلاف و500 ليرة بدلا من 18 ألفا الشهر الماضي، في حين بلغ سعر كيلو الأرز 18 ألفا بدلا من 30 ألفا، بينما بلغ سعر لتر الزيت النباتي 18 ألفا بدلا من 27 ألفا قبيل سقوط النظام السوري الشهر الماضي، كما أكد باعة في أسواق دمشق أن دخول البضائع الأجنبية وتحسن سعر صرف الليرة وانتهاء الإتاوات أدت إلى انخفاض أسعار معظم البضائع بنسبة 20 إلى 50%.
يرى الخبراء الاقتصاديون السوريون كرم الشعار وأيمن عبد النور أن زيادة الرواتب كان يجب أن تتم بشكل تدريجي لتقليل الآثار التضخمية، حيث أن الزيادة الكبيرة دفعة واحدة ستؤدي إلى زيادة السيولة في السوق، مما يرفع الأسعار ويؤثر على قيمة الليرة السورية.
ختاماً يؤكد الشعار أن رواتب الموظفين في القطاع الخاص سترتفع تلقائيًا مع زيادة رواتب القطاع العام، بينما يعارض عبد النور ذلك، مشير إلى أن انخفاض عدد موظفي القطاع العام قد يضغط على القطاع الخاص لزيادة الرواتب بنسبة 400%، مما قد يؤدي إلى خلل اقتصادي في البداية.
