أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في الإدارة السورية عن اتخاذها قرار مهم يخص المرحلة الاقتصادية القادمة في البلاد، حيث تم اعتماد موازنة اثني عشرية للسنة المالية 2025 في سوريا، وذلك وسط تساؤلات حول تفاصيل الموازنة وتأثيرها على حياة السوريين اليومية.
بموجب الموازنة العامة للسنة المالية 2025 التي تم اعتمادها على مبدأ الانثي عشرية، فإنه سيسمح فيها رفع الرواتب وتجاوز الاعتماد المخصصة لرواتب الموظفين، فضلاً عن تعديل بند المحروقات بما ينسجم مع الأسعار المعتمدة في الفترة الحالية مع الإبقاء على الكميات المخصصة على وضعها الحالي، حيث أنه من شأن هذا القرار تسيير الإنفاق الحكومي مؤقت مع مراعاة الأولويات الرئيسية، حيي سيسمح بتجاوز الاعتمادات التي تم تخصيصها للرواتب والتعويضات من أجل تغطية المبالغ المستحقة فعلياً للعاملين القطاع العام.
نص القرار كذلك الأمر على تعديل اعتمادات بند المحروقات سواءً البنزين أو المازوت بما يتناسب مع السعر المتداول والمعتمد في السوق حالياً، كما يشدد القرار على قصر النفقات العامة على الضروريات الأساسية لا غير بمعنى اتباع سياسة التوفير قد المستطاع في كافة القطاعات من أجل ضمان توجيه الموارد بفعالية أكبر.
بحسب خبراء في مجال الاقتصاد، فإن مبدأ الموازنة الاثني عشرية للسنة المالية 2025 في سوريا يستند إلى جزء من اثني عشر جزءاً من اعتمادات السنة المالية لعام 2024 الماضي.
ضمن هذا السياق، أشار الخبير والباحث الاقتصادي يونس الكريم في حديث لوسائل إعلام سورية أن الموازنة الاثني عشرية عبارة عن موازنة مؤقتة يتم إقرارها في البلدان التي تحدث فيها أمور طارئة، كاستحالة عقد جلسة للبرلمان لإقرار الموازنة، وهو ما ينطبق على الحالة السورية في الوقت الراهن.
بالنسبة إلى آلية تطبيق الموازنة الاثني عشرية، فأوضح الباحث أنه يتم تجزئة الموازنة إلى 12 جزء موزعة على أشهر العام، حيث يتم أخذ كل جزء من المخصص لشهر واحد على أن لا يتخطى 3 أشهر، بما يتيح إمكانية تدارك الأمور في الأشهر المتبقية في حال حصلت زيادة أو نقص في الموازنة.
اعتبر الخبير والباحث الاقتصادي أن التوجه إلى اعتماد هذا النوع من الموازية هو نوع من المهنية من قبل القائمين على ملف الاقتصاد في سوريا حالياً، وذلك بشرط الالتزام بالمدة الؤقتة.
ختاماً شدد الكريم على أهمية عدم حدوث تجاوز كبير بالنسبة للجزء الذي أنفقته الموازنة مقارنة باعتمادات بقية أشهر السنة، على تعبيره.