يتساءل الكثير من السوريين عن زيادة الرواتب المرتقبة بنسبة 400% في سوريا والتي من المرجح أن تبدأ خلال شهر شباط المقبل ستؤدي إلى نهاية منظومة الفساد في سوريا، حيث أن الفاسدين كانوا يتذرعون بتدني مستوى الرواتب لتبرير أفعالهم وممارستهم، حيث نشر الخبير الاقتصادي والمالي جورج خزام منشور على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي، حيث استهل المنشور متسائل بالقول: هل تقديم زيادة 400% على الرواتب يعني إنتهاء الفساد؟.
أشار إلى أن الفاسدين في مراكز اتخاذ وصنع القرار الاقتصادي والمالي في سوريا، كانوا يحصلون على حصة كبيرة من الرشاوى وإيرادات المشاريع الحكومية والمصانع وحتى من الفساد في القضاء وكل الدوائر الحكومية، كما قدم الخبير الاقتصادي إجابة مفاجئة وغير متوقعة عن التساؤل، منوه إلى أنه حتى لو وصلت الزيادة إلى 400% لن ينتهي الفساد ومنظومته في سوريا على عكس ما يعقد معظم السوريين بأن الزيادة الكبيرة على الراتب ستنهي منظومة الفساد في البلاد.
أوضح الخبير أنه إذا كان متوسط الراتب 25 دولار أمريكي وبعد الزيادة 400% يعني أن يصبح الراتب 125 دولار أمريكياً، وهو راتب ما يزال لا يكفي أقل بكثير من نصف الاحتياجات الأساسية لعائلة متوسطة، كما أضاف بالقول: إن الفاسدين الكبار الذين اعتادوا على الرشاوى والسرقة بآلاف الدولارات من الخزينة العامة، لن يتوقفوا عن النهب إلا بالأحكام العرفية القاسية في المحاكم الاقتصادية تحت سقف القانون.
نوه إلى أنه من دون تلك الأحكام، فإن البذور المنتشرة والجذور العميقة للفساد باقية بأرض خصبة لتتمدد ولتنمو فيها بقوة أكبر في الفترة المقبلة، على حد وصفه، كما أفاد بأن الفاسد يسرق شعب بأكمله ويسبب له الجوع والحرمان والمرض والمعاناة إلى جانب إضعاف الدولة، ولذلك يجب أن تكون العقوبة القاسية له تتناسب مع حجم الأضرار الجسيمة التي يسببها الفاسد للدولة والشعب.
ختاماً نوضح لكم من موقع دليلك نيوز الإخباري يأتي حديث الخبير الاقتصادي وسط حديث عن عدم تهاون الإدارة السورية الجديدة مع ملف الفساد في البلاد، حيث أشارت مصادر رسمية إلى أن العقوبات ستكون قاسية على من تسول له نفسه بارتكاب ممارسات خارجة عن القانون سواءً رشاوى أو ما شابه من الممارسات التي كانت منتشرة على نطاق واسع في زمن النظام المخلوع.
