يتساءل السوريون فيما إذا كانت زيادة الرواتب بنسبة 400 بالمئة ستؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار كافة المواد والسلع والبضائع والخدمات في سوريا، حيث أنهم اعتادوا على أن كل زيادة على الراتب سيترافق معها ارتفاع في الأسعار يجعل الزيادة فارغة من محتواها.
ضمن هذا السياق، نشر الخبير الاقتصادي جورج خزام منشور على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أوضح خلاله بعض التفاصيل حول زيادة الرواتب المرتقبة في سوريا بنسبة 400 بالمئة وتأثيرها على الأسعار في الأسواق السورية خلال الفترة المقبلة.
استهل الخبير الاقتصادي منشوره متسائل بالقول: هل يمكن تثبيت الأسعار بالقوة في حال زيادة الرواتب 400 بالمئة دفعة واحدة أو بشكل تدريجي، كما أشار خزام إلى أن الجواب لا، منوه أنه من المؤكد بأن زيادة الرواتب سوف يرافقها زيادة بكمية الأموال المتداولة بالليرة السورية بالمقارنة بكمية البضائع والدولار المعروض للبيع في السوق.
لفت إلى أن هذا الأمر من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع حتمي في أسعار الدولار والبضائع معاً تزامن مع الزيادة المرتقبة على الرواتب، حيث لفت إلى أنه لا يمكن لأي جهة منع هذا الارتفاع والبيع بخسارة كما كان يفعل النظام السابق بغرض نشر الذعر في الأسواق و قبض الأتاوات وتدمير آخر ما تبقى من الاقتصاد الوطني.
حول الحلول الممكنة التي من الممكن من خلالها تفادي سيناريو ارتفاع الأسعار بشكل كبير في الأسواق السورية بعد زيادة الرواتب المرتقبة، نوه الخبير الاقتصادي أن الحل يكمن إما بزيادة الإنتاج من البضائع الوطنية حصراً أو بزيادة كمية الدولار المتداولة بالسوق.
بين الخبير الاقتصادي في سياق حديثه أن زيادة البضائع المستوردة لا تعتبر سوى استبدال للدولار، حيث يجب اتباع خطة مدروسة بشكل دقيق لتفادي ارتفاع الأسعار مع زيادة رواتب الموظفين والأجور في سوريا، الجدير بالذكر أن عدة مصادر رسمية في الإدارة السورية الجديدة كانت قد أكدت على أن الزيادة على الرواتب ستكون مع بداية شهر شباط القادم.
ختاماً لفتت المصادر إلى أن الراتب الجديد في سوريا سيكون بالحد الأدنى لا يقل عن 100 دولار أمريكي، وذلك بعد أن كان الحد الأدنى للأجور لا يتجاوز الـ 19 دولار في عهد الفساد السابق.
