يواجه القطاع الصحي السوري تركة كبيرة من الفساد الذي تسبب به النظام السابق والقسم الأكبر من هذا الفساد يتمثل بأعداد كبيرة من الموظفين الوهميين المسجلين في الوزارة مقابل نقص المتخصصين، بالإضافة إلى العقوبات المفروضة على البلاد ما يجعل القطاع الصحي في سوريا أمام تحديات كبيرة.
أكدت منظمة أطباء بلا حدود أنها منذ 8 كانون الأول 2024، تعمل على نشر مساعدات طبية ومادية في عدة مناطق كانت تحت سيطرة النظام السابق، كما أوضح المنسق الطبي في المنظمة، أحمد رحمة أن فرق المنظمة ذهبت إلى دمشق وحلب وحماة ودير الزور وطرطوس واللاذقية، وكذلك إلى إدلب حيث عملت منظمة أطباء بلا حدود لأكثر من عشر سنوات وفق ما نقله موقع إعلامي سوري.
فقد أشار رحمة أن المرافق الطبية التي زارتها الفرق الطبية في هذه المدن تواجه العديد من التحديات، بما في ذلك نقص الإمدادات الطبية والأدوية والموظفين وبالأخص الموظفين المتخصصين من أطباء التخدير والجراحين، مذكر بأن العاملين في المجال الطبي غادروا البلاد مع بداية الحرب التي اندلعت في 2011، ولم يعودوا بعد إلى سوريا، حيث يتابع رحمة بقوله أن عدد موظفي وزارة الصحة السورية رسمياً، يبلغ 82 ألف موظف، ولكن على أرض الواقع يوجد عدد أقل بكثير من العاملين في المجال الطبي.
ختاماً توصل موقع دليلك نيوز الإخباري لتصريح منسق الطوارئ في المنظمة حكيم الخالدي، إلى أنه بجانب الفساد والاختلاسات الهائلة التي ما رسها النظام السابق ونقص الموارد ونقصها، فإن العقوبات الاقتصادية التي لا تزال تؤثر على سوريا اليوم هي العقبة الرئيسية أمام إعادة بناء النظام الصحي. وهذا أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل معظم السوريين يعيشون تحت خط الفقر وهو دولارين في اليوم.
