رغم التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد السوري في المرحلة الحالية، إلا أن معظم الخبراء والمحللين الاقتصاديين يشيرون إلى أن الليرة السورية أمام فرصة ذهبية للنهوض بقيمتها مقابل الدولار وبقية العملات العربية والأجنبية، حيث أشار الخبراء إلى أن النهوض بالواقع الاقتصادي في البلاد بشكل عام أصبح متاح في ظل التخلص من كافة القيود التي كانت مفروضة سابقاً، حيث لم يكن مصرف سوريا المركزي قادر على اتخاذ أي قرارات اقتصادية من شأنها أن تعود بالفائدة على الليرة السورية أو الاقتصاد في البلاد بشكل عام.
.png "مصرف سوريا المركزي")
إضافة أنهم نوهوا إلى أن مصرف سوريا المركزي ومع دخول البلاد في عهد جديد يبدو أنه اتخذ قرار تغيير قواعد اللعبة الاقتصادية بشكل كامل عبر حزمة من الإجراءات، كان أولها السماح بالتعامل بالدولار واستلام الحوالات المالية بالعملة التي يرغب بها المستفيد.
أفاد الخبراء إلى أن قرار إلغاء تحديد سقف للحوالات المالية اليومية كان من بين القرارات المهمة التي تم اتخاذها مؤخراً والتي ستساهم بمزيد من حرية حركة الأموال في الأسواق، وبالتالي مزيد من الاستقرار المالي وإعادة ثقة السوريين بعملتهم المحلية.
بحسب المحللين والخبراء، فإن مصرف سوريا المركزي يتجه لاتخاذ قرارات اقتصادية مهمة بشكل تدريجي، لاسيما بما يخص القرارات لتي تشجع المستثمرين على افتتاح استثمارات نوعية ضخمة بقيمة مليارات الدولارات في البلاد، كما أن القائمين على إدارة المصرف المركزي السوري يعملون على اتخاذ إجراءات تشجع الصناعيين ورجال الأعمال السوريين وأصحاب رؤوس الأموال على العودة إلى البلاد وافتتاح مصانعهم وإعادة العجلة الاقتصادية في سوريا إلى الدوران من جديد وبشكل منتظم.
لفت الخبراء إلى أن الفريق الاقتصادي الجديدة الذي يدر دفة اقتصاد سوريا في المرحلة الحالية يعمل ما بوسعه من أجل التشجيع على دعم المنتجات المحلية، حيث أنه من دون وجود إنتاج محلي قوي ومن ثم تصدير للمنتجات إلى الخارج لن يكون هناك استقرار مالي في البلاد.
أشاروا إلى أن من بين القرارات المهمة التي اتخذها المصرف المركزي السوري هو التركيز بشكل خاص على ترميم القطع الأجنبي في خزائنه، الأمر الذي سيتيح له السيطرة على سوق الصرف، وبالتالي الوصول إلى مرحلة الاستقرار المالي.
ختاماً من موقع دليلك نيوز الإخباري الجدير بالذكر أن الإدارة السورية الجديدة قد تلقت وعود من عدة بلدان صديقة بتقديم دعم مالي خلال الأشهر القليلة المقبلة من أجل دعم الاستقرار في البلاد، حيث سيكون الدعم المالي مخصص لصرف رواتب الموظفين بعد الزيادة بنسبة 400 بالمئة إلى جانب تمويل استيراد المشتقات النفطية إلى البلاد.
.png)