يعيش المواطنون في دمشق معاناة متزايدة بسبب الارتفاع الكبير في إيجارات المنازل، إذ يجد المستأجر نفسه الطرف الأضعف في ظل استغلال بعض المؤجرين للحاجة المتزايدة للمساكن، مما يؤدي إلى رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، حيث أن هذه الظاهرة تفاقم أعباء الأسر ذات الدخل المحدود، خاصة مع غياب رقابة فعالة أو قوانين منظمة للسوق العقاري، ما يجعل الحاجة ملحة إلى تدخل حكومي لضبط هذه الفوضى ووضع أسس عادلة للإيجارات.
أكد الخبير الاقتصادي فاخر القربي أن أسعار إيجارات العقارات شهدت ارتفاع كبير في مختلف المناطق بنسب متفاوتة، نتيجة للارتفاع الكبير في أسعار العقارات نفسها، كما أوضح أن أصحاب العقارات يعتمدون في تحديد الإيجارات على القيمة الرائجة للعقار، وهو ما تسبب في ارتفاع الطلب مقابل العرض، خاصة مع فقدان كثيرين لمنازلهم بسبب الحرب، وفقاً لما نقلت صحيفة الحرية المحلية.
أشار القربي إلى أن كثيراً من الأسر، وخاصة ذات الدخل المحدود، تجد نفسها عاجزة عن دفع الإيجارات المرتفعة، في ظل فقدان العديد منهم لمصادر رزقهم نتيجة للأوضاع الاقتصادية والحرب، كما أضاف أن العقارات باتت تشكل مصدر رزق لبعض أصحابها، لكن هذا لا يعفي من ضرورة وضع حد لهذا الانفلات الذي يعمّق الأزمة المعيشية لدى شريحة واسعة من المواطنين.
طالب القربي بضرورة تدخل الحكومة لضبط الأسعار عبر وضع آليات منظمة للإيجارات، ورفع مستوى معيشة المواطنين، خاصة الموظفين، مع توفير مساكن بأسعار معقولة من خلال الجمعيات السكنية أو القروض العقارية الميسرة، كما دعى إلى تشجيع الهجرة العكسية من المدن إلى الريف وإقامة مشاريع اقتصادية تدعم الاقتصاد الوطني وتخفف الضغط على المدن الكبرى.
من جانبه أوضح الخبير الاقتصادي عمار يوسف أن نسبة ارتفاع الإيجارات خلال الفترة الحالية تتراوح بين 20% و25%، نتيجة لزيادة الطلب على العرض، حيث يعكس هذا الواقع حاجة إلى وضع سياسات حكومية تسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتخفيف الضغط على الأسر المتضررة.
ختاماً من موقع دليلك نيوز الإخباري يشار إلى أن أزمة الإيجارات في دمشق تعتبر تحدي كبير يواجه الأسر ذات الدخل المحدود في ظل الارتفاع الكبير للأسعار وغياب الحلول التنظيمية، ومع وصول نسبة الزيادة إلى 25%، تصبح الحاجة إلى تدخل حكومي عاجل أمر لا يحتمل التأجيل، لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، وتخفيف العبء عن المواطنين الذين يعانون من ضغوط اقتصادية كبيرة.
