بدأت وزارة التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال السورية بقبول طلبات نقل العاملين المثبتين ضمن خطة تهدف إلى إنهاء ما يعرف بـ تحديد مركز العمل.
أوضح مدير التنمية الإدارية في وزارة التربية والتعليم خالد الخالد لوكالة الأنباء السورية، أن النظام السابق تسبب بترهل في بعض قطاعات التعليم على حساب أخرى، كما استخدمه البعض للتهرب من تلبية احتياجات المؤسسات التربوية.
أشار الخالد إلى أن الوزارة تسعى لإعادة توزيع العاملين وقوننة وجودهم بما يتوافق مع حاجة المؤسسات التعليمية وتخصصاتهم، وأكد أن اختيار فترة العطلة الانتصافية جاء لضمان عدم تأثير عملية النقل على سير العملية التعليمية.
أضاف أن قرارات النقل الجماعي ستصدر خلال أيام عطلة نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل، وستشمل العاملين الموجودين في مواقع عملهم حالياً ممن تقدموا بطلبات نقل للمكان ذاته.
تابع: العاملين الذين يشغلون شواغرهم الحالية سيباشرون عملهم في الأسبوع الأول بعد النقل، ما يعزز شعورهم بالاستقرار الوظيفي وينعكس إيجابياً على أدائهم، مؤكد أن الوزارة ستعمل على دراسة الفائض من العاملين بعد تقديم الطلبات لضمان استيعابهم بما يتوافق مع احتياجات المناطق وخطة الوزارة المستقبلية.
بالنسبة للإداريين قال الخالد إن لجان مختصة وضعت معايير جديدة لتعيينهم، بحيث تتناسب مع أعداد الطلاب والشعب الصفية، لضمان توفير بيئة تعليمية ملائمة في المدارس.
كانت وزارة التربية قد أصدرت قرارات تهدف إلى تعزيز استقرار العملية التعليمية، تضمنت قبول طلبات النقل وتجديد عقود المتعاقدين، مع تحديد فترة استقبال الطلبات بأسبوع واحد فقط.
في قرار لاحق استثنت الوزارة العاملين في مديريات الحسكة، والرقة، ودير الزور من هذه القرارات، نظراً للأوضاع الراهنة في تلك المحافظات، حيث شددت الوزارة على أن هذه الإجراءات تأتي لضمان المصلحة العامة واستقرار العملية التعليمية في البلاد.
