مصرف سوريا المركزي يتخذ قرار جديد ينص على تجميد كافة الحسابات المصرفية للشركات والأفراد العائدة للنظام البائد والمرتبطة بها، حيث أصدر تعميم على المؤسسات المصرفية السورية بضرورة موافاته بقائمة الحسابات المجمدة وتفاصيلها خلال 3 أيام عمل، حيث أنه بموجب التعميم فإن إمبراطورية المال السوري من ضمن الشركات التي طالها قررا مصرف سوريا المركزي، حيث تم تجميد كافة الحسابات التابعة لمجموعة شركات قاطرجي.
يشمل قرار التجميد عمليات السحب النقدي وأي عملية تحويل مالية مصرفية، إلا في حال موافقة مصرف سوريا المركزي على تحريك حسابات أي من هذه الجهات، كما قد صدر التعميم عن حاكمة مصرف سوريا المركزي المكلفة مؤقتاً ميساء صابرين التي تعتبر أول امرأة في تاريخ المصرف تتولى هذا المنصب.
.png "مصرف سوريا المركزي")
يتساءل السوريون فيما إذا كان بإمكانهم استعادة أموالهم المنهوبة كون معظم تلك الشركات التي تم تجميد حساباتها جمعت الثروة الهائلة من المال على حساب السوريين ومن جيوبهم وبطرق غير مشروعة، بحسب تقارير محلية فإن المكتب الاقتصادي في القصر بدمشق كان يسمح لتلك الشركات بتحقيق أرباح هائلة، حيث يتقاسم الأرباح معها في نهاية المطاف، ومن بين تلك الشركات هي مجموعة شركات القاطرجي التي كانت على صلة مباشر بالمكتب الاقتصادي بالقصر.
نوهت التقارير إلى أن شركات قاطرجي كانت تدير حقول النفط والغاز في عدة مناطق سورية، حيث كانت الشركات واحدة من دوائر شبكة المصالح المرتبطة بالنظام البائد، فضلاً عن عمل مجموعة القاطرجي في عدة مجالات مثل السياحة والاستثمار العقاري والزراعة والتجارة.
كان وزير النفط والثروة المعدنية في الإدارة السورية الجديدة غياث دياب قد كشف في وقت سابق أن شركات قاطرجي وغير من الشركات التي كانت مرتبطة بالمكتب الاقتصادي بالقصر ستكون محل نظر قانوني في المرحلة المقبلة.
ختاماً نوه المركزي إلى أن النظرة القانونية في عمل تلك الشركات وأموالها ليس من اختصاص وزارة النفط مباشرة، مشير أن وزارة العدل ستتابع هذه المسألة وتتخذ الإجراءات المناسبة.
.png)