كشف رئيس اتحاد غرف التجارة السورية باسل حموي أن البنك المركزي تصرف في أموال الرواتب أو النفقات أو المشتريات، وأن التحديات المرتبطة بإدارة الأموال والسياسات الاقتصادية السابقة لا تزال تُلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي.
أضاف حموي في تصريحات لـ CNBC عربية أن حكومة تصريف الأعمال لم تجد الأموال سواء ليرة سورية أو دولار حينما دخلوا المركزي في الثامن من كانون الأول الماضي، مشير إلى وجود مديونية كبيرة اليوم بالمصارف ومديونية للناس لترجيع الشيكات.
ذكر حموي أن تكلفة المنتجات المستوردة في سوريا انخفضت بنحو 45% نتيجة تغييرات اقتصادية مؤخر، موضح أن ما عرف بـ المنصة وهي نظام لإدارة المدفوعات للاستيراد كانت تُكلف بين 10% و15% إضافية على الواردات.
بين أنه بعد مراجعة المركزي والمسؤولين، فإن أموال المنصة أكثر من 1.5 و2 تريليون ليرة، متوقع حلول مثل طباعة عملة أو تحويل مبالغ المنصة إلى دولار، مشير إلى أن القرار صدر بإعادة مبالغ المنصة خلال 6 أشهر لكنه لم ينفذ في الشهر الأول.
.png "المركزي السوري")
طالب برفع العقوبات عن سوريا قائل: كنا نتحايل على العقوبات وندفع زيادة 10% و15% للاستيراد بشكل غير مباشر، ولم نتمكن من استيراد مواد أولية من الخارج، مستطرد: لا يمكن أن تعيش سوريا معزولة عن العالمـ كما أردف خلال حديثه: كنا ندفع رشاوي ومبالغ إضافية عند دخول البضائع إلى سوريا وكنا ندفع ثمن البضائع مرتين في الأسواق الخارجية وعبر المنصة الداخلية، موضح أن تكلفة المنتجات المستوردة انخفضت حتى الآن بحوالي 45%.
ندد حموي بغياب النظام الضريبي في عهد النظام السابق، حيث لم تكن هناك شرائح ضريبية أو نظام، وكان يوجد ظلم في عهد الأسد، مؤكد أن حال وجد نظام ضريبي متكامل سيكون هناك دخل كبير لخزينة الدولة، مشير إلى أنه غير مؤيد لرفع نسبة كبيرة للشرائح في موضوع ضريبة الأرباح، خاصة وأن هناك منتجات محلية يمكن إعفاؤها من الضريبة أو خفضها، حيث أن النسب الضريبة في عهد النظام السابق كانت تصل إلى 103%، ومن المستبعد أن تتجاوز الضرائب في عهد النظام الجديد 30% كحد أقصى وضمن شرائح.
بشأن الإجراءات الجديدة، كشف حموي أن الحكومة تدرس حالياً ملف المنشآت ذات الصلة بالنظام السابق لإعادتها للعمل أو التصفية، متمنيًا إبقاء عمل المنشآت التي يمتلك فيها النظام السابق أو أزلامه حصصاً، كما تابع الحل لهذه الشركات قد يكون بشراء حصص النظام السابق أو بيعها بشكل كامل، الوضع كان معقّداً ولم تكن توجد سياسة اقتصادية واحدة وكان يُفرض إتاوات أو مبالغ غير منظورة على المستورد.
في سياق موازٍ، تحدث مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة النفط والثروة المعدنية، أحمد سليمان، عن واقع المشتقات النفطية في سوريا، كاشف عن وجود فساد وترهل إداري في الوزارة خلال النظام البائد، حيث أوضح في تصريحات نقلتها إذاعة شام إف إم، أن نظام الأسد خلق السوق السوداء لزيادة مكاسبه، خاصة وأن كل عائدات المشتقات النفطية كانت تذهب لعائلته التي كانت تحتكر قطاع النفط.
كشف أيضاً عن وجود دَينٍ على الوزارة لصالح كل من إيران وروسيا، مشيرًا إلى عدم وجود رقم دقيق حول هذا الدين، كما أكد على أن الوزارة تعمل على أن يكون هناك استيراد للمشتقات من كامل الجهات، على أن يكون المجال مفتوح لكل الشركات العامة والخاصة، مشدد على أن المشتقات النفطية متوفرة بشكل جيد وتكفي الاحتياجات.
ختاماً أكد أنه بعد سقوط النظام البائد أصبحت الحدود مفتوحة لكل شيء، ومن المتوقع بعد ضبط الحدود أن يتم منع دخول المواد المهربة إلى البلاد، وإنما عن طريق الدولة بمواصفات معينة تكون مناسبة للسوريين.
.png)