برزت في الآونة الأخيرة التوقعات بإصدار عملة سورية جديدة، بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في كانون الأول الماضي، حيث أن تجديد العملة هو لإصلاح اقتصاد البلاد الذي عانى لسنوات نتيجة الصراعات وارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق، حيث عانت العملة السورية طويلاً من الانهيارات المتتالية، بينما أظهرت مؤشرات تعافيها، لتسجل مستويات 13,000 ليرة مقابل الدولار وفق أحدث نشرات مصرف سورية المركزي بعد أن وصلت إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة بلغت 22 ألف ليرة للدولار الواحد.
لجأ المركزي السوري إلى اعتماد سعر موحد للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، ومراقبة السوق السوداء مع سقوط النظام البائد، كما بدأ الحديث عن إجراء تغييرات في النظام النقدي السوري عبر إصدار عملة جديدة، وإزالة الأصفار التي أرهقت الاقتصاد السوري بأرقام فلكية.
المعتمد يستلم أوامر الصرف من المالية لقبض كل مبالغه من البنك المركزي، ثم يعيد نسخة جداول التفاريغ لشعبة الجرد بعد الانتهاء من تسليم الرواتب للعاملين، كما أكد القائد العام لـ إدارة العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع الشهر الماضي، أنه سيتم إصدار عملة جديدة في سوريا بعد استقرار وتحسن قيمة العملة الحالية، ما يعني أن القيادة اتخذت قرار في هذا الشأن وهناك ترتيبات للقيام بإصدار عملة جديدة أي أنها مسألة وقت.
بحسب وزير التجارة السوري وحماية المستهلك، لؤي المنجد، في تصريحات إعلامية له، فإن تغيير العملة يعد قرار سياسي في المقام الأول، حيث أن التطورات الأخيرة جعلت الليرة السورية تواجه لحظة حاسمة بشأن مصيرها، وتحدي استعادة قيمتها كرمز للاستقرار في البلاد التي عانت أزمات وتدهور وخاصة الاستقرار الاقتصادي.
بحسب أرقام نشرة ضمان الاستثمار الصادرة عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات عن الفترة من تشرين الأول حتى كانون الأول 2024، قُدّرت معدلات التضخم في سوريا بنحو 135% بنهاية عام 2023، وكانت التوقعات أن يصل بنهاية 2024 إلى 85%.
ذكر الباحث في الاقتصاد السياسي، يحيى السيد عمر، أن الخيار الأنسب أمام الحكومة السورية الآن يتمثل في تحديد قيمة متوازنة للعملة الجديدة؛ بحيث تسهم في تحقيق توازن بين متطلبات الاستيراد والتصدير.
العملة التالفة هي أحد مؤشرات عجز مصرف سوريا المركزي عن طباعة عملة نقدية جديدة، حيث أردف بأن تقديرات أولية تشير إلى أن اعتماد قيمة 25 – 75 ليرة للدولار الواحد قد يحقق توازن نسبي، مشير إلى أن هذه القيمة من شأنها أن تجعل المنتجات السورية تنافسية في الأسواق الخارجية، مع الإبقاء على تكلفة الاستيراد ضمن حدود معقولة.
أكد أن القيمة المتوازنة للعملة الوطنية من شأنها أن تعكس قدرة الدولة على إدارة اقتصادها بفعالية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، لافت إلى أن اختيار هذه القيمة لن يكون مجرد إجراء رمزي، بل خطوة حاسمة ستحدد مسار الاقتصاد الوطني لعقود قادمة، كما شدد في ختام منشوره على أن سوريا أصبحت تحتاج إلى قرارات اقتصادية مبنية على دراسات دقيقة ورؤية طويلة المدى، تضمن استقرار العملة الجديدة، وتخلق بيئة ملائمة للنمو والازدهار.
يشار إلى أن مصرف سورية المركزي أوضح أن العملة المعتمدة في التداول داخل البلاد هي الليرة السورية بجميع فئاتها، وأنه لم يتم سحب أي فئة من التداول، حيث وجه المصرف شركات الصرافة والحوالات الداخلية بضرورة الالتزام بتسليم الحوالات للمستحقين بالليرة السورية، وفق القرارات المعمول بها، حيث يرجع التحسن في سعر الليرة مؤخرا إلى الخطوات التي اتخذها المصرف المركزي عقب الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، والتي كان أولها قرار توحيد سعر صرف الليرة السورية.
ختاماً من موقع دليلك نيوز الإخباري يذكر أن مصرف سورية المركزي ألغى العمل بقرار تحديد سقف الحوالات المسموح بها يومي، والتي كان قد حدّدها النظام البائد قبل سقوطه في الثامن من شهر كانون الأول الماضي بقيمة 5 ملايين ليرة سورية.
