تشهد سوق العقارات في سوريا حالة من التضخم والاضطراب غير المسبوقين، بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، إذ أصبح ارتفاع أسعار الإيجارات والعقارات سمة بارزة لهذه المرحلة، كما يأتي هذا الارتفاع غير المسبوق في السوق العقارية على الرغم من تراجع أسعار بعض المواد بعد تحسّن قيمة الليرة أمام الدولار التي شهدت تدهور بالغ على مدار سنوات الثورة السورية ضد الأسد، وتخفيض الرسوم على المواد المستوردة.
في حديث وسائل إعلام محلية مع (م.ش) أحد المستأجرين في بلدة صحنايا أكد أن أسعار إيجار الشقق السكنية ارتفع بنسبة 100% في العديد من المناطق، مشير إلى أنه كان يستأجر مقابل 700 ألف ليرة شهريًا، بينما الآن بات مطالب بدفع مليون ونصف ليرة سورية شهري، حيث أردف من وين بدك تجيب تأكل وتشرب أو تدفع إيجار، مطالب حكومة تصريف الأعمال بإلزام أصحاب العقارات تخفيض الإيجارات، متابع: الإيجار عم يكسر ضهر أغلب العالم.. إما الدفع أو اطلع نام بالشارع، مؤكد أن الأسعار أصبحت غير منطقية.
تعليقاً على المشهد قال الخبير الاقتصادي عمار يوسف، إن أسعار إيجارات العقارات في دمشق ارتفعت خلال الفترة الحالية بنسبة تتراوح بين 20% إلى 25%، حيث ارتفاع حجم الطلب من قبل المواطنين السوريين خلال الفترة الماضية، التي أعقبت إسقاط نظام الأسد، كان سبب في الزيادة الملحوظة في أسعار العقارات.
فيما أكد الخبير الاقتصادي، فاخر القربي، أن العقارات باتت تشكل مصدر رزق لبعض أصحابها، مشدد على ضرورة وضع حد لحالة الانفلات التي تعمّق الأزمة المعيشية لدى شريحة واسعة من المواطنين، حيث أوضح أن أصحاب العقارات يعتمدون في تحديد الإيجارات على القيمة الرائجة للعقار، وهو ما تسبب في ارتفاع الطلب مقابل العرض، خاصة مع فقدان كثيرين لمنازلهم بسبب الحرب.
ختاماً أشار إلى أن كثير من الأسر، وخاصة ذات الدخل المحدود، تجد نفسها عاجزة عن دفع الإيجارات المرتفعة، في ظل فقدان العديد منهم لمصادر رزقهم نتيجة للأوضاع الاقتصادية والحرب، كما دعى الخبير الاقتصادي، فاخر القربي، إلى تشجيع الهجرة العكسية من المدن إلى الريف وإقامة مشاريع اقتصادية تدعم الاقتصاد الوطني وتخفف الضغط على المدن الكبرى.
