كشفت مصادر محلية وعدة وسائل إعلام دولية أن القرار الدولي بخصوص رفع العقوبات جزئياً عن سوريا قد تم اتخاذه بالتوافق بين واشنطن وعدة عواصم أوروبية، لاسيما رفع العقوبات الاقتصادية التي تتعلق بفتح استثمارات تخص مشاريع إعادة الإعمار والبناء في البلاد.
أوضحت التقارير أن الإعلان عن الإعفاءات المتعلقة بمشاريع إعادة البناء والإعمار في سوريا سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة وعلى أبعد تقدير قبل نهاية الشهر الحالي، وفق عدة مصادر متطابقة، حيث بينت أن سوريا من المتوقع أن تشهد طفرة تجارية كبيرة مع بدء تنفيذ استثمارات ضخمة بقيمة مليارات الدولارات خلال الفترة القريبة المقبلة بعد أن يتم إعطاء الضوء الأخضر من قبل الأوروبيين والأمريكيين.
بحسب التقارير فإن عدة بلدان منها عربية وأخرى إقليمية تجري الآن تحضيرات كبيرة وتنسيق على أعلى مستويات مع الإدارة السورية الجديدة من أجل البدء بتنفيذ مشاريع استثمارية كبرى في سوريا، لاسيما بما يتعلق بإعادة تأهيل البنية التحتية في البلاد.
أشارت إلى أن المملكة العربية السعودية وقطر وتركيا من أبرز البلدان التي أبدت استعدادها للمشاركة في إعادة الإعمار والبناء في سوريا في الفترة المقبلة عب ضخ مليارات الدولارات وافتتاح مشاريع نوعية ذات أهمية كبيرة ستؤثر على حياة السوريين بشكل مباشر، كما أكدت مصادر تركية أن هناك خطة لرفع حجم التبادلات التجارية مع سوريا إلى 10 مليارات دولار على المدى القصير والمتوسط.
أفادت تقارير صادرة عن وسائل إعلام تركية، أكدت أن مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي يعد خطة متكاملة لتقديم دعم اقتصادي نوعي لسوريا، حيث أن الهدف من هذه الخطوة هو دعم الاستقرار في المنطقة، كما أشارت عدة وزارات تركية إلى أنها ستقدم الدعم اللازم للسوريين، لاسيما بما يخص دعم قطاع الطاقة، حيث أرسلت تركيا محطات كهرباء عائمة من أجل تحسين واقع الكهرباء في سوريا.
أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية، فأشارت تقارير إلى أن الرياض تخطط لافتتاح مشاريع استثمارية كبرى في مختلف المجالات في سوريا، بالإضافة إلى تعهدها في الفترة الحالية بتوريد المشتقات النفطية والمساهمة في دعم تأمين رواتب الموظفين في سوريا، أيضاً بخصوص دولة قطر فقد أبدت استعدادها كذلك الأمر لافتتاح مشاريع نوعية بمختلف المجالات في سوريا، فضلاً عن تعهدها بتمويل دفع الجزء الأكبر من رواتب الموظفين السوريين في الفترة الحالية.
