قد تكون فكرة منطقة للتجارة الحرة المشتركة للمنتجات الوطنية الزراعية و الصناعية على الحدود السورية اللبنانية، هي الفكرة الأكثر قرب من المنطق الاقتصادي السليم، أكثر من كافة الأفكار والتطبيقات التي جرى تطبيقها سابقاً..والمناطق الحرة الثنائية مع الأردن أو الأخرى الافتراضية مع تركيا وبعدها مع إيران.
الخبير الاقتصادي السوري جورج خزام، يرى أنه من الإستراتيجي أن يتم اختيار منطقة بمساحة 100 دونم مبدئياً تكون نصفها داخل الأراضي السورية و النصف الثاني داخل الأراضي اللبنانية.
على أن يقوم الجانب السوري و كذلك اللبناني بإدخال البضائع الوطنية إليها، و يكون فيها محلات و مكاتب تجارية للبيع المباشر بالجملة بالسيارة الواحدة و ليس بالحاويات للتجار أصحاب محلات الجملة و المفرق القادمين من الجانب اللبناني و السوري.
أن تكون الحسابات في جميع المحلات و المكاتب التجارية ضمن شبكة واحدة و لا تتم عمليات إدخال البضاعة و البيع و الشراء إلا ضمن فواتير من البرنامج المحاسبي فقط، كما أن يتم دفع رسوم جمركية بنسبة مئوية من قيمة الفاتورة على دخول و خروج البضاعة من الجانب السوري و اللبناني.
يرى خزام أن تكون عملة التداول هي الليرة السورية و اللبنانية و الدولار، هذا إلى جانب أن يتم فرض رسوم على دخول الأشخاص لمن يرغب بدخول السوق في كل مرة ما عدى المستثمرين الذين لديهم مكاتب مؤجرة، حيث يتم تجميع هذه الرسوم و غيرها لدفع رواتب الموظفين و جميع المصاريف و من أجل استرداد رأس المال الافتتاحي و التوسع المستقبلي في المكاتب و المحلات.
تعتبر فواتير هذه المنطقة الحرة مقبولة لدى مديرية الجمارك و التموين و الحواجز لأنها مدفوعة كامل الرسوم، حيث يرى الخبير خزام أنه من المهم أن يحق للتاجر السوري أن يحتفظ بالدولار لنفسه إذا قام بدفع كامل الرسوم الجمركية المستحقة بالدولار و ليس بالليرة السورية عند تقييم قيمة فاتورة الصادرات بسعر المركزي 2,814 ليرة.
