طالب الخبير الاقتصادي جورج خزام بإقرار الحكومة لإعانات تصديرية للمنتج السوري، على غرار ماتفعله تركيا، واعتبر ذلك إنفاق سيفضي إلى تحقيق إيرادات وعائدات كبيرة، وليس إنفاق ضائع.
وصف خزام إعانات التصدير بأنها الأموال التي تدفعها الحكومة للمصدرين من أجل تخفيض تكاليف البضائع التي يتم تصديرها وزيادة قدرة المنتج الوطني بالخارج على المنافسة بالسعر، ثم زيادة كمية الدولار المعروض للبيع و تخفيض سعره، والأهم التخلص من الكساد و تشغيل العاطلين عن العمل، و زيادة الإنتاج القابل للتصدير و البديل عن المستوردات.
رأى خزام أن تكاليف الكساد و تراجع الإنتاج و زيادة البطالة على القتصاد هي أكبر بكثير من أي إعانات للتصدير يمكن أن يتم منحها للمصدرين، لذلك تعتبر إعانات التصدير بمثابة نفقات إيرادية مؤجلة أي دفع المصاريف اليوم بغرض الحصول على الإيرادات غداً.
ختاماً بين أنه ليس بالضرورة أن تكون إعانات التصدير هي مبالغ نقدية، و إنما من الممكن أن تكون إعفاءات ضريبية و جمركية و تسهيلات مالية ممنوحة كما تفعل تركيا، أو حسومات على أجور النقل كما تفعل الأردن لتصريف المنتجات الزراعية في الأسواق السورية.
