أثار قرار توحيد الرسوم الجمركية في سوريا خلال الأيام القليلة الماضية جدل واسع بين السوريين، حيث اعترض البعض على القرار، لاسيما شمال البلاد لمساهمته بارتفاع الأسعار، بينما رحب آخرون به على اعتبار أنه سيساهم في تخفيض الأسعار في بقية المناطق السورية.
كما أن نسبة رفع الرسوم الجمركية لأكثر من 500 بالمئة على بعض المواد التي كانت تدخل إلى محافظة إدلب من معبر باب الهوى قد أثار جدل كبير، بالإضافة إلى انتقاد الكثير من السوريين لتوقيت صدور القرار في الوقت الذي لا يزال فيه عدد كبير من السوريين يسكنون في المخيمات شمال البلاد.
تعقيب على الانتقادات التي طالت القرار أكد مصدر رسمي في الإدارة السورية الجديد أن العمل يجري حالياً على تعديل الرسوم الجمركية في سوريا بشكل يتناسب مع احتياجات السوريين في المرحلة الحالية.
لفت مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مازن علوش في تصريحات صحفية إلى أن الجهات المعنية تعمل على تعديل وتحديث رسوم التعرفة الجمركية، وذلك بعد صدور قائمة مؤخراً أثارت جدل كبير في الأوساط السورية.
أوضح علوش أن الجهات المعنية تعمل على تعديل التسعيرة وتحديثها بناءً على بعض المشاورات التي جرت مع لجان اقتصادية مختصة تابعة للهيئة ووزارة الاقتصاد مع العديد من المستوردين والتجار.
أكد علوش في معرض حديثه إلى أن هناك قائمة جديدة ستصدر خلال الأيام القليلة المقبلة، سيتم خلالها تعديل الرسوم الجمركية، حيث لفت أن القائمة الجديدة ستصدر بعد الانتهاء من المشاورات ودراسة كل الآثار والتداعيات المترتبة على الرسوم الجمركية التي سيتم تحديدها.
كما نوه إلى أن جميع المشاورات والجهود التي تبذلها الجهات المعنية ضمن هذا السياق يتم فيها التركيز بالدرجة على أن تصب القرارات الجديدة في مصلحة اقتصاد البلاد، بالإضافة إلى مراعاة أن لا تؤثر القرارات سلباً على المواطنين السوريين.
كانت الإدارة السورية الجديدة قد أصدرت نشرة موحدة للرسوم الجمركية في جميع المنافذ والمعابر الحدودية سواءً البرية أو البحرية أو المطارات، حيث رفعت الرسوم التي كان معمول بها في إدلب وخفضت الرسوم التي كانت مفروضة على إدخال المواد من المعابر الأخرى.
ختاماً بموجب القرار ارتفعت الرسوم في محافظات إدلب بين 100 إلى 500 بالمئة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير في الشمال السوري، مما جعل العديد من التجار يغلقون المحال التجارية ويوقفون الاستيراد عن طريق معبر باب الهوى، حيث طالب التجار بضرورة التأني في اتخاذ مثل هذه القرارات التي تؤثر على المواطن العادي قبل أن تؤثر على التجار.
