بدأ قطاع التأمين يشهد أولى خطوات إنعاشه كأحد حوامل التنمية الاقتصادية الشاملة، حيث منذ سقوط النظام البائد كانت أولى الخطوات التي بدأها وزير المالية محمد عبد الحليم أبازيد في هذا الاتجاه، ترؤسه اجتماع لمجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين المنعقد مؤخراً، ووفق القرارات التي تمخضت وتضمنت إعادة فتح باب استقبال طلبات الراغبين بترخيص وسيط تأمين، وإفساح المجال لمن لم يُجدد ترخيصه من الوكلاء أو الوسطاء في السنوات السابقة بالعودة للعمل.
أحد القرارات أيضاً تضمن منح الموافقة على طلب الترخيص المُقدم لتأسيس شركة أصول لوساطة التأمين، ومن أجل الاستثمار الأمثل للأفق المستجد في مجال النشاط الاقتصادي الوطني تحت إدارة سورية الحرة، فقد أعلنت هيئة الإشراف عن إعادة فتح باب استقبال طلبات الراغبين بترخيص وسيط تأمين وفق التعليمات وأحكام القرارات النافذة لدى الهيئة، وذلك اعتباراً من الخامس من الشهر الجاري وحتى العشرين منه.
مع ضرورة التنويه، إلى أنه يمكن لكل من تم إلغاء ترخيصه من وكلاء أو وسطاء خلال السنوات السابقة بسبب عدم قيامه بالتجديد السنوي لترخيصه أو لأي سبب آخر، أن يتقدم بطلب ترخيص وسيط جديد، مع إعفائه من اتباع الدورة التدريبية والامتحان المقرر لذلك.
ختاماً وفق رئيس اتحاد وكلاء التأمين في سوريا جورج أشقر، فقد أثنى في تصريح نقلته عنه صحيفة الحرية، على القرارات الصادرة عن مجلس إدارة هيئة الإشراف في أول اجتماعاته بعد سقوط النظام البائد، واعتبرها خطوة نحو إنعاش القطاع، مؤكد أن العاملين في القطاع التأميني بجميع أطرافه يتمنون في ظل إدارة سوريا الحرة أن يصدر قرار توضيحي يكون منهج في معالجة حوادث حاملي بوالص التأمين خلال الفترة التي سبقت سقوط النظام البائد من حيث صرفها أو عدمه، لافت إلى أن هذا الجانب يجب أن يكون من أولويات المرحلة المقبلة لكسب ثقة المؤمنين من جهة، وليأخذ التأمين دوره في دعم الاقتصاد الوطني من جهة أخرى.
