أصدرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا أمس السبت، نشرة الرسوم الجمركية الموحدة التي تسري على جميع الأمانات الجمركية في المنافذ البرية والبحرية والمطارات، ويُعمل بأحكامها اعتبار من تاريخ إصدارها، وسبق الإعلان عن هذه النشرة عدة اجتماعات لحكومة تصريف الأعمال ممثلة بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مع الصناعيين السوريين الذين أبدوا مخاوفهم من منافسة البضائع الأجنبية، وخاصة التركية منها.
مع الإعلان عن تطبيق نشرة الرسوم الجمركية، انقسمت الآراء بين مؤيدين يرون فيها خطوة نحو دعم الاقتصاد المحلي وتنظيم حركة التجارة وتشجيع المدن الصناعية الرئيسية والقطاع الصناعي عموماً والزراعيين السوريين، ومنتقدين يعتبرونها عبئ إضافي على كاهل المواطنين والتجار، خاصة في ريف حلب الشمالي ومحافظة إدلب؛ إذ إن القرار الذي يفترض أن يهدف لتوحيد التعريفات الجمركية بين مختلف المعابر وإلغاء التفاوت الكبير بينها جاء في وقت حرج، تعاني فيه سوريا من أزمات اقتصادية متراكمة ونقص في الخدمات الأساسية بعد هروب بشار الأسد من البلاد وترك اقتصادها منهار.
وفق التصريحات الرسمية الصادرة عن مدير الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، ترى الحكومة أن النشرة الجمركية الموحدة تمثل خطوة محورية لدعم المنتج المحلي وتحفيز النمو الاقتصادي في البلاد، كما أوضح علوش في تصريحاته، ركزت على تشجيع القطاع الصناعي من خلال تخفيض الرسوم على المواد الأولية اللازمة للإنتاج، وهو ما يعد دافع للصناعيين لإعادة بناء منشآتهم وتشغيل خطوط إنتاج جديدة، كما تضمنت النشرة تطبيق للرزنامة الزراعية بهدف حماية الفلاحين وتوفير بيئة تنافسية تعزز الإنتاج الزراعي المحلي، ما يسهم في دعم الاستدامة الاقتصادية في هذا القطاع الحيوي.
إلى جانب ذلك، أبرزت الحكومة أن هذه النشرة تأتي في إطار رؤية أشمل لجذب الاستثمار من خلال تقديم إعفاءات مغرية للمستثمرين في سوريا الجديدة بعد سقوط النظام السابق، خاصة أولئك الذين فقدوا منشآتهم خلال سنوات الحرب ويسعون لاستعادتها، أو الذين يخططون لإنشاء مشاريع صناعية جديدة في البلاد. الحكومة ترى في هذا القرار وسيلة لتعزيز القدرة الإنتاجية المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وبالتالي توفير فرص عمل للمواطنين.
كما أشار علوش إلى أن النشرة تضمنت تخفيض ملحوظ في الرسوم الجمركية لبعض المواد بنسبة تتراوح بين 50 و60%، وهو ما يفترض أن يؤدي إلى خفض تكاليف الإنتاج والتوزيع، مما يعود بالنفع المباشر على المستهلكين من خلال توفير السلع بأسعار أقل. وترى الحكومة أن هذه الإجراءات، على المدى الطويل، تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز قدرتهم على تلبية احتياجاتهم، مما يسهم في خلق بيئة اقتصادية أكثر استقراراً وعدالة.
ختاماً من موقع دليلك نيوز الإخباري من الضروري تقديم حوافز مالية أو دعم مباشر أو إعفاءات للقطاعات والمناطق الأكثر تأثر، مثل تجارة المواد الغذائية والطاقة، والتدخل لضبط الأسعار في الأسواق. كما يجب ضمان عملية التنسيق بين كافة التجار والصناعيين في سوريا مع غرف التجارة والصناعة، لضمان توافق السياسات مع واقع السوق المحلي واحتياجاتهم، ومع الواقع الاقتصادي للمرحلة.
