كشف مدير العلاقات العامة في وزارة النفط بحكومة تصريف الأعمال أحمد السليمان، عن عمل الوزارة حالياً على دراسة لخصخصة مصانع النفط والمصافي.
قال السليمان في تصريحات صحفية إن العقوبات على سوريا تؤثر على الاستثمار في النفط، موضح أن الشركات تنتظر رفع العقوبات لتتمكن من إدخال معداتها، والبدء بالعمل، كما أشار السليمان إلى أن إنتاج سوريا من المشتقات النفطية ضئيل جداً، ولا يلبي سوى 5% من الحاجة الفعلية، حيث لفت إلى توفر مادتي المازوت والبنزين، وقلة في مادة الغاز، لذلك تم تفعيل البطاقة الإلكترونية الذكية لبيع أسطوانات الغاز، بمدة تسليم تتراوح بين 40 و45 يوم.
أضاف أن الوزارة تعمل جاهدة على سد النقص، من خلال الإعلان عن مناقصات لتوريد المشتقات النفطية، ما سيحد تلقائياً من الوقود المهرب المنتشر على الطرقات، كان الاتحاد الأوروبي قد صرح سابقا أنه من الممكن أن يرفع العقوبات عن سوريا في مجال الطاقة.
