أصدر رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال محمد البشير قرار يقضي بإلغاء المؤسسة العامة للتجارة الخارجية.
حدد القرار ان تتولى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إصدار واتخاذ كل القرارات والإجراءات المترتبة على إلغاء المؤسسة المذكورة، وتحل الوزارة محلها بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
كما تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بوضع قائمة تتضمن أسماء العاملين المطلوب استمرار عملهم لمتابعة تصفية أعمال المؤسسة العامة للتجارة الخارجية، ويحق لهم الاستعانة بما يرونه مناسب، بينما يوضع باقي العاملين تحت تصرف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
