لم يترك نظام الأسد سوريا دولة متهاوية على صعيد البنى التحتية فحسب، بل انسحب النهج نفسه على خزائن الحكومة، إذ فر من البلاد تارك وراءه خزينة فارغة وبلد دون أي موارد، مما يطرح تساؤل بشأن آلية تمويل الإدارة الحالية للزيادة الكبيرة في رواتب موظفي القطاع العام.
الراتب الأول بعد الزيادة في سورية الجديدة
في حين تتجه الأنظار الآن إلى الراتب الأول الذي سيستلمه المواطنون في سوريا الجديدة بعد الزيادة، تثار تساؤلات عن القواعد المالية التي ستستند إليها الإدارة الجديدة لتحقيق ذلك والطريقة التي ستعتمدها لتأمين 120 مليون دولار شهري، وهي قيمة الزيادة التي وُعد بها الموظفون وتم تحديدها بنسبة 400%، كما تثار تساؤلات بشأن التحديات التي ستواجه الإدارة الجديدة على صعيد تسيير قطاعات ومجالات أخرى في البلاد، وهي التي تفتقد منذ سنوات مقومات فعلية ومتواصلة من الداخل والخارج.
الوضع في سوريا على الصعيد المالي والاقتصادي كارثي، ويتطلب استراتيجية شاملة لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتمويلها، يقول الباحث السوري في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية مناف قومان، حيث يحتاج الوضع القائم في سوريا أيضًا إلى مزيج من الإصلاحات الاقتصادية العميقة، واستغلال الموارد الطبيعية بكفاءة، واستقطاب الدعم الدولي، مع ضرورة تحسين الشفافية والحد من الفساد في كافة المؤسسات، وفق الباحث ذاته.
كيف ستمول الدولة الرواتب؟
تعادل قيمة الراتب الشهري للموظف في سوريا حوالي 20 دولار، بينما يحتاج إلى أكثر من 150 دولار لتغطية احتياجاته الغذائية، وهو ما رصده مراسل إعلامي خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق.
أكثر من خمسة مواطنين في العاصمة السورية أكدوا لنا أن الراتب الشهري الذي كانت تمنحه حكومة نظام الأسد المخلوع لم يكن يكفي لتسيير الأمور المعيشية لأكثر من خمسة أيام فقط، لذلك كانوا يعتمدون على الحوالات المالية التي يرسلها الأقارب في الخارج.
في أثناء حكم نظام الأسد، لم تعرف الآلية التي كانت تتم بموجبها عملية تمويل الرواتب الشهرية للموظفين، سواء في القطاع العام أو الخاص.
ختاماً بحسب النشرة السنوية لأسعار المستهلك الصادرة عن المركز السوري لبحوث السياسات، شهدت سوريا خلال عام 2023 تضخم جامح، إذ زادت الأسعار بأكثر من 400 في المئة مقارنة بالأسعار في عام 2022، التي كانت مرتفعة بالأصل بنسبة 185 في المئة عما كانت عليه في عام 2021.
