تدور العديد من الأسئلة الملحة في الشارع السوري وسط تأكيدات رسمية باتخاذ قرار زيادة الرواتب في سوريا بنسبة 400 في المئة ابتداءً من شهر شباط القادم، حيث يتساءل معظم السوريين أن كيفية تمويل الزيادة على الرواتب مع خزينة مالية شبه فارغة.
ضمن هذا السياق كشفت مصادر اقتصادية سورية أن تمويل زيادة الرواتب في سوريا ستعتمد بشكل خاص على عاملين اثنين، الأول هو الاعتماد على الموازنة الاثني عشرية التي ستفسح المجال أمام إمكانية صرف رواتب الموظفين بعد الزيادة.
أشارت إلى أن الاعتماد على هذه الموازنة يدل على أن الواقع الاقتصادي والمالي في البلاد يواجه تحديات كبيرة، لاسيما أن الخزينة المالية العامة في البلاد شبه فارغة ولا تحتوى على احتياطات من الممكن أن تلبي الاحتياجات لا قبل الزيادة ولا حتى بعدها.
نوهت إلى أن العامل الثاني الذي سيتم الاعتماد عليه في مسألة تمويل زيادة رواتب الموظفين هو التعهدات التي قدمتها بلدان عربية مثل قطر والسعودية، حيث تعهدت قطر بتقديم هبات مالية لتغطية دفع جزء كبير من الرواتب في سوريا لعدة أشهر قادمة، بينما تعهدت المملكة العربية السعودية بالمساهمة بتمويل الرواتب في المرحلة المقبلة في سوريا.
بالتزامن مع ما سبق هناك مسار آخر تسعى الإدارة السورية الجديدة للمضي قدماً به، حيث يتمثل المسار بالعمل على تأسيس مشاريع من شأنها أن تحقق موارد دائمة للخزينة العامة، لاسيما المشاريع التي تركز على زيادة الإنتاج وتحفيز القطاعات الاقتصادية الرئيسية في البلاد.
بحسب مصادر محلية، فإن هناك خطة متكاملة لدى الإدارة السورية الجديدة من أجل النهوض بالواقع الاقتصادي في سوريا، لكنها تنفيذ الخطة يحتاج إلى وقت لتجنب حدوث أزمة مالية طويلة الأمد في البلاد.
أفادت إلى أن الموازنة التي تم الاعتماد عليها حالياً في سوريا توفر مرونة مؤقتة تجعل الإدارة قادرة على تغطية الاحتياجات الشهرية من الرواتب والخدمات والمصاريف التشغيلية لفترة مؤقتة، وذلك على اعتبار أن الموازنة الاثني عشرية ليس حلاً يمكن الاعتماد عليه لفترة طويلة.
يأتي ذلك في الوقت تستعد الإدارة السورية الجديدة لاتخاذ قرار رسمي ينص على زيادة رواتب الموظفين في سوريا بنسبة 400 في المئة، حيث من المرجح أن يتم صرف أول راتب بعد الزيادة مع بداية شهر شباط المقبل.
ختاماً من الجدير بالذكر أن المكلفة بتسيير أعمال مصرف سوريا المركزي ميساء صابرين قد أكدت في تصريحات صحفية على أن خزائن المصرف المركزي فيها ما يكفي من أموال لتغطية زيادة الرواتب المرتقبة في سوريا.
