أثارت ودائع السوريين في المصارف اللبنانية جدل واسع خلال السنوات القليلة الماضية، لاسيما أن الأرقام الحقيقية لقيمة الودائع كانت مخفية وغير معلنة في ظل تكهنات أن المبالغ تصل إلى أكثر من 40 مليار دولار أمريكي كما كانت دمشق تروج منذ سنوات، مع استلام الإدارة السورية الجديدة دفة القيادة في سوريا واللقاءات رفيعة المستوى التي جرت بين المسؤولين السوريين والمسؤولين اللبنانيين، عادت مسألة قيمة ودائع السوريين في بنوك لبنان ومصيرها ليطفو من جديد على السطح في المحادثات الجارية بين الطرفين.
كشفت مصادر صحفية لبنانية نقلاً عن مصدر مسؤول مطلع التفاصيل الحقيقية لقيمة ودائع السوريين في المصارف اللبنانية، وذلك بعد مناقشات جرت بين مسؤولي البلدين حول الموضوع.
أكد المصدر اللبناني المسؤول أن قيمة الودائع السورية في لبنان مبالغ فيها بشكل كبير، منوهاً أنه على الرغم من تداول معلومات تشير إلى أن قيمة ودائع السوريين في لبنان تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات، فإن هذه الأرقام بعيدة عن الواقع بشكل كبير.
لفت المصدر أن النظام البائد كان يستغل تلك الشائعات من أجل تبرير التدهور الاقتصادي في سوريا خلال الأعوام الأخيرة، حيث كان إعلام النظام يروج بأن المبالغ تتراوح بين 20 حتى 40 مليار دولار، كما أضاف أنه في واقع الأمر، فإن ودائع السوريين في مصارف لبنان، لا تتجاوز الـ 3 مليارات دولار أمريكي على أقصى تقدير، حيث أكد الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود أن هذا الرقم هو الرقم الحقيقي، وبأن أي حديث عن ودائع سورية بقيمة ضخمة في لبنان غير دقيق.
حول مصير ودائع السوريين في المصارف اللبنانية، أشار حمود إلى أن الجهات المعنية في لبنان تركز على الاهتمام بالحفاظ على الودائع في النظام المصرفي بغض النظر سواءً كانت ودائع سورية أو لبنانية أو تابعة لمواطني أي دولة أخرى.
من جهتها أكدت مصادر رسمية لبنانية أن العمل سيتم على حل الودائع السورية في المصارف اللبنانية عبر توجيهها إلى الأفراد المودعين دون التنسيق مع حكومة دمشق حول هذه الخطوة، منوهة أن حكومة دمشق دورها يقتصر فقط على المطالبة بحقوق المواطنين السوريين، كما نوهت المصادر إلى أن النظام البائد لم يكن يرسل أو يودع الأموال في مصارف لبنان، بل كان يرسلها إما إلى الإمارات أو روسيا لفتح استثمارات في تلك البلدان.
