أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر تنفيذي جديد بتاريخ 15 يناير، 2025، الذي تضمن تعديلات على الأمر التنفيذي رقم 13894 الصادر في 14 أكتوبر 2019 عن الرئيس السابق دونالد ترامب.
- القرار الجديد يلغي الإشارة إلى التدخل العسكري التركي في شمال شرق سوريا، والتي كانت جزء من مبررات العقوبات السابقة، ويعيد صياغة البنود المتعلقة بالدعم المادي أو المالي للأطراف الخاضعة للعقوبات لتصبح أكثر تحديداً ودقة.
- التعديلات التي أقرها الرئيس بايدن تستهدف تضييق نطاق العقوبات لتشمل فقط الجهات التي تقدم دعماً مباشراً أو غير مباشر للأطراف المؤثرة في تأجيج الصراع السوري.
- حذف بعض البنود الثانوية التي لم تعد تتناسب مع السياق الميداني والسياسي الحالي.
.png "قرار جديد بشأن العقوبات ضد سوريا")
بالمقارنة مع القرار السابق للرئيس ترامب، تهدف التعديلات إلى تحسين استجابة العقوبات للتطورات الجديدة، مع الإبقاء على الأهداف الأساسية لتعزيز الأمن والاستقرار.
يأتي هذا القرار ضمن إجراءات خطوة بخطوة بالتزامن مع المسار السياسي في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، ليتكامل هذا الأمر التنفيذي مع قرار الرئيس بايدين بمنح رخصة من العقوبات الواردة في قانون قيصر برقم 24 (6 يناير 2025)، والتي شملت:
السماح بمعاملات محددة: أُذِن بتنفيذ معاملات مع المؤسسات الحكومية السورية في قطاعات الطاقة والتحويلات الشخصية.
استثناءات محددة: لا تشمل الرخصة المعاملات مع الكيانات العسكرية أو الاستخباراتية أو الأطراف المرتبطة بروسيا وإيران.
ختاماً حسب ما فهمفريق دليلك نيوز الإخباري فإن الأهداف الإنسانية التي تعزيز إيصال الموارد الأساسية مثل الطاقة، ودعم التحويلات الشخصية غير التجارية هي التي زالت عنها العقوبات حالياً.
.png)