بضائع مخزنة في مرسين تدخل الأسواق السورية دون رسوم جمركية

في حوار اقتصادي عميق ضمن في تجمع الأصايل السوري بموضوع حمل عنوان ( كيف نحمي المنتج الوطني امام تواجد البضائع المهربة بالأسواق والتعرفة الجمركية الجديدة ) لخص الباحث والخبير الاقتصادي عامر شهدا الذي ادار الحوار أهم النقاط:

جميعنا يعلم بالأمراض الذي يعاني منها الاقتصاد الوطني .وبالتالي باتت هذه الامراض موصفه عشرات المرات، برأي الشخصي لن يكون هناك جدوى من قرارات اقتصادية بعيدا عن استثمار الخبرات والكفاءات الوطنيه الاقتصادية والنقدية، فانتشال الاقتصاد المنهار بحاجه الى تفاعل فكري ابتكاري ابداعي.

لغاية تاريخه حكومة تسيير الاعمال لم تستطيع خلق حالة من النقاش المجتمعي الحقيقي يتناول طروحات فكرية تخص حل المشكلات الاقتصادية ويبدو أن كل القرارات يتم مناقشتها ضمن حلقة صغيرة مغلقه، وهذه الآلية لن تفضي لحل مشكلات وإنما قد تؤدي الى تعميق بعض المشكلات.

بالنسبة لقرار رفع الرسوم الجمركيه: أرى أن هذا القرار يهدف لتحقيق ثلاث أهداف أهمها مكافحة التهريب، رفع موارد الخزينه أي رفع التمكين المالي للحكومة من اجل تحسين المستوى المعيشي للمواطن وحماية المنتج الوطني.

في الآونه الأخيره ارتفع منسوب التهريب بشكل كبير حيث تمكن التجار من ادخال بضائعهم المخزنه في المنطقه الحرة بمرسين عن طريق التهريب وهي بآلاف الاطنان، مما حرم الخزينه من ربع الضرائب والايردات التي كان يمكن جبايتها من البضائع المهربة، إضافة الى حدوث أضرار بالصناعه والمنتجات الوطنيه وبغياب الرسوم الجمركية على البضائع المدخله ومع الاستمرار بالتهريب سيؤدي ذلك الى انخفاض سعر صرف العمله المحلية بسبب ارتفاع الطلب على الدولار وشراء بضائع جديده من الخارج وتهريبها للداخل وبالمقابل قد تحصل ازمات مصدرها نقص العرض من البضائع المحلية نتيجة تهريبها للخارج، اضافة الى الاثار الاجتماعية السيئة التي تسببها المهربات كالمخدرات، مما يؤدي الى انتشار الجريمة.

اما على المستوى الحكومي فعلى الحكومة ضبط ذلك عن طريق الرسوم الجمركيه سيؤدي الى ارتفاع تكاليف قمع التهريب، إضافة الى أن التهريب يفقد الثقة في قدرة الحكومة على ضبط الوضع الداخلي للبلد، أما اذا اعتبرنا القرار يهدف الى رفع التمكين المالي للحكومة لأجل تحسين الدخل وحماية المنتج الوطني.

هذا الهدف لن يتحقق بظل الافتقار لسياسة نقدية تكبح جماح التضخم . فهكذا قرار يجب أن يكون متلازم مع سياسة نقدية حكيمة وواضحة ومعلنه، إلا أن الواقع يثبت عدم وجود هذه السياسة بغياب تشكيل مجلس نقد وتسليف وبغياب قيام المركزي بدوره الحقيقي لجهة تنظيم وتوجيه الجهاز المصرفي والرقابة عليه والمحافظة على استقرار العمله المحلية، التي تعاني من التضخم رغم انكماشها بالتداول مما يشير الى وجود خطأ يكمن في غياب دعم الصناعه والانتاج الوطني، إضافة الى دوره في مكافحة التضخم والبطالة.

قد يقول البعض أن سعر الصرف لليرة السورية تحسن بكل بساطه تحسن سعر الصرف الحقيقي بأي دولة مرتبط بالساسيات أهمها رفع منسوب الانتاج الوطني ليغطي الطلب مع فائض للتصدير و دفع عجلة الانتاج وامتصاص البطالة لرفع قدرة الدخل على الاستهلاك ودوران العجله الاقتصادية، لا اعتقد أنّ المعالجات الجزئية ستعطي نتائج أو تحقق أهدافها بالموضوع مرتبط بحزمة حلول يجب العمل عليها وهي لا تزال متاحه.