أصدر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال السورية، شادي محمد الويسي قرار يقضي بعزل عدد من القضاة الذين شغلوا مناصب خارج ملاك الوزارة.
جاء القرار بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر بتاريخ 23 كانون الثاني 2025، بعزل قضاة كان يشغلون مناصب في حزب البعث ومجلس الشعب.
وفق نص القرار رقم 120/ل، فإن العقوبة المفروضة تشمل القضاة الواردة أسماؤهم في الجدول المرفق، والذين فقدوا حقهم في الاستمرار ضمن السلطة القضائية، والعمل على تصفية حقوقهم وفق القوانين النافذة.
أكدت الوزارة أن القرار يعتبر نافذ من تاريخ صدوره، وتم تعميمه على الجهات المعنية، بما فيها مكتب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الدستورية العليا، إضافة إلى المديريات المختصة لضمان تنفيذه.
يأتي هذا الإجراء ضمن ما وصفته وزارة العدل بـ مقتضيات المصلحة العامة، وسط تغييرات تشهدها المؤسسات القضائية والتشريعية في البلاد، للتخلص من إرث الفساد الذي تركه النظام المخلوع في 8 كانون الأول الماضي.
بحسب صحيفة البعث فإن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس رفضت منح الإذن بملاحقة المصري، كما أعادت الطلب إلى وزارة العدل، ما اعتبر حماية للمسؤولين المتورطين بالفساد من المساءلة القانونية، حيث تشير الشكاوى المقدمة ضد المصري، إلى استغلاله نفوذه وحصانته البرلمانية لإقامة مخالفات بناء ضخمة، مستفيد من دعم مسؤولين في مجلس محافظة اللاذقية، ما عكس تواطؤ مستمر بين السلطة التشريعية والفاسدين في النظام السابق.
