تواجه الإدارة السورية الجديدة تحديات كبيرة على كافة المستويات وفي جميع القطاعات، لاسيما على الصعيد الاقتصادي، حيث يعتبر القطاع المالي والاقتصادي من أهم القطاعات التي تؤسس لبناء دولة قوية، حيث أنه مع تحول سوريا إلى سوق مفتوحة بعد الدخول في العهد الجديد، يتساءل كثيرٌ من السوريين فيما إذا كان الدولار الأمريكي هو العملة الرئيسية في سوريا اليوم، خاصةً مع السماح بتداوله على نطاق واسع في مختلف المناطق السورية.
ضمن هذه السياق أكد وزير الاقتصاد في الإدارة السورية الجديدة في تصريخات لوسائل إعلام عربية أن العملة الرئيسية في سوريا في المرحلة الحالية هي الليرة السورية، مشيراً أنها ستبقى العملة الرئيسية في البلاد ولا وجود لأي نوايا لجعل عملات أجنبية أخرى عملات رئيسية في سوريا سواءً الدولار أو الليرة التركية.
بخصوص تداول الدولار والليرة التركية بشكل مكثف في الأسواق السورية، أوضح عبد الحنّان أن سوق العملات في سوريا هو سوق مفتوحة في الفترة الحالية، كما أضاف بأن أي تاجر يرغب بالتداول بالدولار أو الليرة التركية أو الليرة السورية فإمكانه ذلك ولا خلاف على ذلك، مؤكداً أن العملة الرئيسية في البلاد تبقى الليرة السورية.
نوه إلى أن العمل يجري في الفترة على الحالية على تقويم الليرة السورية عبر زيادة الإنتاج المحلي ودعمه من أجل أن ننتقل في المرحلة المقبلة إلى تصدير المنتجات إلى الخارج، كما أشار إلى أن زيادة الإنتاج والقدرة على التصدير من شأنها أن يقلب الموازين الاقتصادية، لاسيما أن التصدير يدخل عملة صعبة إلى البلاد وتزيد من الاحتياطيات النقدية لدى مصرف سوريا المركزي.
لفت أنه حين نصل في سوريا إلى مرحلة زيادة الإنتاج والتصدير إلى الخارج، حينها ستبدأ العملة السورية تزداد قوة، وهو ما سينعكس على تحقيق الاستقرار في سعر الصرف إلى جانب الاستقرار في حركة التداول النقدي والتجاري والمالي.
ختاماًَ أفاد إلى أن الجهات المعنية والمسؤولة عن إدارة ملف الاقتصاد في سوريا تطمح لأن يكون الاقتصاد في البلاد حر وتنافسي مع تطبيق إجراءات لحماية المنتجات المحلية، كما سيتم التركيز كذلك الأمر على القطاع الصناعي وتقديم كافة الدعم له وتحفيزه، بالإضافة إلى دعم قطاع الزراعة الذي يعتبر من القطاعات المهمة والأساسية في سوريا.
