أصدرت محافظة ريف دمشق قرار حددت فيه الآلية الجديدة لتقديم الشكاوى في الجهات التابعة لها، حيث أنه وفق وكالة سانا الرسمية فإن المحافظة طلبت من صاحب العلاقة إرفاق جميع المستندات والأوراق الثبوتية التي تؤيد الشكوى، بما فيها الهوية الشخصية، أو وكالة مصدقة، إضافة إلى تصريح خطي، يؤكد فيه أن كل ما ورد في الشكوى صحيح، وعلى مسؤوليته.
دعت المحافظة إلى عدم الأخذ بالشكاوى المتعلقة بمواضيع منظورة أمام القضاة، أو تم الفصل فيها بقرار قضائي، وتلك المتعلقة بنزاع شخصي بين الأفراد، وليس محلها الوحدات الإدارية، والشكاوى التي تمت دراستها سابقاً، إلا إذا طرأ عليها مستجدات لم تدرس، إضافة إلى المتعلقة بمواضيع قديمة مرّ عليها أكثر من 15 عام.
ختاماً كانت المحافظة أوضحت أن الآلية الجديدة تأتي حفاظاً على المصلحة العامة، ولإتاحة السبيل للتواصل بين المحافظة والناس وتفعيل الثقة بين الطرفين، حسب ما تبين لموقع دليلك نيوز الإخباري.
