طرح الخبراء الاقتصاديون السوريون العديد من المقترحات المهمة بخصوص مستقبل الوضع الاقتصادي في البلاد، حيث أن بعض تلك الاقتراحات من الممكن تطبيقها في الحالة السورية، إلا أن بعضها الآخر غير قابل للتطبيق بسبب عدة عوامل منها نقدية ومنها دولية.
بحسب خبير في مجال الاقتصاد تحدث مع جهة إعلامية محلية فإن مصرف سوريا المركزي في الفترة الحالية يدرس كافة المقترحات التي قدمت له، ومن بين إمكانية الاعتماد في الفترة المقبلة على العملات المشفرة، حيث لفت الخبير أن الاعتماد على العملات المشفرة في سوريا يمكن أن يشكل أحد الحلول المؤقتة ضمن خطة تمتد إلى عدة سنوات، حيث يجب أن يتزامن ذلك مع إجراءات عديدة من أجل النهوض بالاقتصاد المحلي ضمن بوتقة واحدة من متكاملة.
إضافةً أنه نوه إلى أن من أهم القرارات التي من الممكن اتخاذها تزامناً مع الاعتماد على العملات المشفرة، هو العمل على خصخصة القطاع العام بشكل كامل لمدة 5 أو 10 سنوات ضمن خطة مدروسة ومتكاملة وشاملة، كما أضاف الخبير الاقتصادي أن تأجير الدوائر الرسمية والمؤسسات الحكومية للقطاع الخاص لمدة معينة من السنوات من شأنه أن يرفع من قيمة تلك الدوائر والمؤسسات في الفترة المقبلة.
أشار الخبير الاقتصاد أن الحكومة بعد فترة زمنية معينة تصبح شريكة مع القطاع الخاص دون التدخل في شؤون إدارته، وبعد مرور فترة الشراكة المتفق عليها، يمكن للقطاع العام بيع الشركات والمؤسسات للقطاع الخاص، كما لفت أنه مع الاعتماد على العملات المشفرة ومنح المستثمرين السوريين الأولية في البيع بالنسبة للمؤسسات التي تمت خصخصتها، فإن هناك الكثير من فرص العمل التي سوف تظهر، بالإضافة إلى نهضة شاملة من الممكن حينها أن يشهدها الاقتصاد السوري عموماً، كما أن التبعات الإيجابية ستطال قطاع الاستثمار في سوريا بشكل عام، حيث يمكن للمستثمرين البدء باستثمارات في البلاد من خلال العملات المشفرة وتبادلها.
ختاماً ختم الخبير الاقتصادي حديثه أن كل ما سبق سيصب في مصلحة الليرة السورية بشكل عام، حيث من المرجح حينها في حال تطبيق الفكرة أن تشهد ارتفاعاً كبيراً في قيمتها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات، حسب ما رصده موقع دليلك نيوز الإخباري.
