أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية بيان رسمي عبر موقعها الرسمي أعلنت خلاله عن رخصة عامة تسمح بإجراء العديد من المعاملات مع الإدارة السورية الجديدة، لاسيما بما يخص قطاع الطاقة وتحويل الأموال الشخصية إلى سوريا سواء عبر مصرف سوريا المركزي أو شركات الحوالات الدولية، بحسب البيان الرسمي فإن الرخصة العامة تبدأ اعتبار من يوم الثلاثاء الموافق بـ 7 كانون الثاني الجاري وتنتهي بتاريخ 7 تموز 2025، أي أن مدة الرخصة 6 أشهر قابلة للتمديد وفق البيان.
بموجب الرخصة العامة، يسمح بإجراء معاملات مع الإدارة السورية الجديدة تشمل الصفقات التي تتعلق بتبرعات الطاقة بما في ذلك توريد النفط والغاز الطبيعي والكهرباء إلى سوريا، وفق البيان، فإن الرخصة العامة تستثني تحويل الأموال إلى الأفراد المدرجة أسمائهم ضمن قائمة العقوبات باستثناء حالات معينة مثل دفع الرسوم العامة أو رواتب الموظفين.
تتيح الرخصة العامة التي حملت الرقم 24 بحسب البيان الرسمي دعم عمليات بيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالطاقة إلى سوريا، بما في ذلك توريد النفط والغاز الطبيعي والكهرباء داخل سوريا أو إليها، كما تسمح الرخصة بإجراء التحويلات المالية الشخصية من أي مكان في العالم إلى سوريا، بالإضافة إلى تسهيل التحويلات الشخصية غير التجارية إلى سوريا، بما يشمل تحويل الأموال عبر مصرف سوريا المركزي، أما بخصوص الاستثناءات من الرخصة العامة، فهي كما يلي وفق البيان:
- لا تشمل إلغاء حجب أي ممتلكات تم حجبها بموجب قوانين العقوبات الأمريكية المفروضة.
- منع إجراء أي معاملات تشمل المجال العسكري أو الاستخباراتي أو العاملين في هذه المجالات.
- يحظر استيراد البترول أو المشتقات النفطية ذات الأصل السوري إلى الولايات المتحدة.
- تمنع الرخصة أي معاملات مع روسيا وإيران بما في ذلك نقل أو توفير البضائع أو الخدمات ذات الأصل الروسي والإيراني.
- منع تحويل الأموال للأشخاص المحظورين باستثتاء دفع الرسوم الجمركية والضرائب ودفع رواتب الموظفين غير المدرجة أسمائهم على لوائح العقوبات.
- لا تسمح الرخصة العامة الممنوحة افتتاح الاستثمارات الجديدة في سوريا باستثناء المساهمات المالية التي يتم تخصيصها لدفع الرواتب أو أجور العاملين في القطاع العام في سوريا.
