أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية قرار مهم غيرت بموجبه قواعد اللعبة الاقتصادية في سوريا بشكل كامل، حيث أعلنت عن رخصة عامة تسمح من خلالها بإجراء بعض المعاملات المححددة مع مؤسسات تابعة للإدارة السورية الجديدة، من بين أهم الإعفاءات التي شملتها الرخصة الأمريكية التي خففت العقوبات الاقتصادية عن سوريا، هي السماح للدول المانحة بتقديم هبات مالية لدفع رواتب الموظفين في سوريا.
أشارت الوزارة في بيان رسمي نشرته عبر الموقع الرسمي التابع لها أن الرخصة العاملة الممنوحة تشمل كذلك الأمر السماح بتحويل الأموال الشخصية إلى سواءً عبر شركات تحويل الأموال العالمية أو عبر مصرف سوريا المركزي، كما أضافت أن الرخصة العامة تشمل أيضاً إعفاء من العقوبات التي تتعلق بقطاع الطاقة، وذلك من أجل البدء بمشاريع إعادة بناء البنية التحتية، لاسيما بما يخص قطاع الكهرباء.
بحسب وكالات أنباء عالمية، فإن القرار الأمريكي من شأنه أن يغير قواعد اللعبة في سوريا بشكل كامل في الفترة المقبلة، لاسيما على الصعيد الاقتصادي، حيث سيساهم القرار في تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد بشكل ملحوظ خلال الفترة القريبة المقبلة.
نوهت إلى أن الرخصة العامة التي شملت عدة استثناءات محددة من العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا تمتد لستة أشهر، حيث أن القرار يهدف كذلك الأمر إلى تسهيلات التحويلات المالية الشخصية مع الالتزام باللوائح الأمريكية ضمن هذا النطاق.
وفق وكالات الإعلام العالمية فإنه من المقرر أيضاً أن تعلن واشنطن عن تخفيف القيود المفروضة على تقديم المساعدة الإنسانية والإغاثية وغيرها من الخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطنين السوريين بشكل مباشر مثل الكهرباء وقطاع الطاقة، يأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه السوريون من مشكلات اقتصادية متراكمة منذ عام 2011 وحتى يومنا هذا، حيث انخفضت قيمة العملة السورية بشكل كبير مع ارتفاع بأسعار كافة المواد والسلع والخدمات في الأسواق المحلية.
ختاماً من موقع دليلك نيوز الإخباري يأمل السوريون أن يكون قرار وزارة الخزانة الأمريكية بوابة لإحداث نهضة اقتصادية كبرى في سوريا خلال الفترة القريبة المقبلة، حيث كان العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا تشكل العائق الأكبر أمام أي جهود للنهوض بالواقع الاقتصادي في البلاد.
