يشتكي العديد من السوريين من ارتفاع غير مسبوق بأسعار العقارات في العديد من المحافظات لا سيما دمشق وريفها، بالتزامن مع ارتفاع أسعارها يشهد سوق العقارات السكنية والتجارية في سوريا جموداً غير مسبوق بحركة البيع والشراء منذ 8 كانون الأول الماضي، بعد أن توقفت إجراءات نقل الملكية العقارية في دوائر السجل العقاري والسجل المؤقت في مختلف المحافظات.
بالمقابل، ينشط سوق تأجير الشقق السكنية في دمشق وريفها، نظراً لتوافد الآلاف من السوريين العائدين إلى بلدهم بزيارات طويلة أو للاستقرار بعد سنوات النزوح والهجرة واللجوء، بحسب ما رصده دليلك نيوز الإخباري، تحتل عقارات دمشق وضواحيها المرتبة الأولى على سلم الأسعار، ففي بعض المناطق الفاخرة قد تصل أسعار الشقق لمستوى 30 مليار ل.س (نحو 2.3 مليون دولار) للشقة.
يتراوح سعر الشقة في ضاحيتي مشروع دمر وقدسيا، بين مليار و1.5 مليار ليرة (110- 170 ألف دولار)، بينما ترتفع أسعار الشقق في مناطق أبو رمانة والمالكي والميسات في مركز المدينة، بدءاً من مليار ليرة (110 آلاف دولار) وصولاً إلى 30 مليار ليرة (حوالي 3.3 ملايين دولار)، في حين تتفاوت هذه الأسعار في مناطق المزة والزاهرة والميدان، لتتراوح بين مليار وملياري ليرة (110- 220 ألف دولار).
يتوقع عدد من الخبراء حدوث تقلبات كبيرة في السوق العقاري في المستقبل القريب اعتماداً على مسار إعادة الإعمار والاستقرار الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
ختاماً رصد دليلك نيوز الإخباري الخبير الاقتصادي السوري عبد المنعم الحلبي أوضح أن مستقبل سوق العقارات في سوريا مرتبط بحركة الاستثمار في القطاع العقاري ومدى القدرة على إطلاق مشاريع إعادة الإعمار في الإسكان والبنية التحتية.
