بين الدكتور حسن حزوري أستاذ الاقتصاد في جامعة حلب،إن التحسن في سعر الصرف جاء نتيجة سياسة حبس السيولة في المصارف ولا يعكس أي تحسن للاقتصاد الحقيقي، ناهيك عن نقص السيولة لدى المواطنين حيث منعت بعض المصارف السحب بشكل نهائي، بينما سمحت الأخرى بسحب محدود يتراوح ما بين ٢٥٠ ألف إلى ٥٠٠ ألف ليرة بشكل يومي ثم أصبح أسبوعياً، بحسب الأستاذ في الاقتصاد فإن لهذا التحسن مخاطر تتعلق بالقروض فإذا ما عاود الانخفاض كما كان قبل أيام فسيؤدي إلى تعثر الشركات المقترضة في سداد التزاماتها.
برأي حزوري فإن المطلوب في الوقت الراهن سياسات تضمن استقرار الأسواق، فإذا ما استمرت هذه السياسة من دون أن يكون هناك ضخ سيولة كافية فهذا يعني أن التحسن في الليرة سيكون مؤقت، وسينعكس سلباً ويؤدي إلى حالة ركود وبالتالي إغلاق للمنشآت وتسريح للعمال، والنتيجة مزيد من الفقر والبطالة، فمؤخراً تم إعلان أكبر منشأة نسيجية عن التوقف عن الإنتاج وهي منشأة الفيصل بسبب عدم استقرار سعر الصرف، كما لجأت شركات أخرى إلى تخفيض أجور عمالها بنسبة ٤٠%، بدل زيادتها، والحجة إلغاء أثر زيادة التكاليف الناتجة عن انخفاض سعر الصرف.
اقترح حزوري أن يكون هناك تسعير مؤقت بعملة تتمتع بالاستقرار في حال كان هناك مبررات للاستمرار بتقييد السيولة، وليكن الدولار مثلاً حيث يمكن احتساب كل التكاليف بالدولار بما فيها أسعار الخدمات الحكومية من كهرباء ومياه وخدمات.
ختم كلامه بالقول إن المطلوب تصحيح السياسة النقدية ومعاودة المصارف لممارسة أعمالها الطبيعية، والتزام شركات الصرافة المرخصة بالبيع والشراء بحسب النشرة الرسمية لمصرف سوريا المركزي.
